“رغم مغادرة البلاد، حياة كادر إداري مهددة من جديد في بلده “.. ممنوع العودة الى العراق.

الرابط المختصرhttps://www.ashurnews.com/?p=52315

“رغم مغادرة البلاد، حياة كادر إداري مهددة من جديد في بلده “.. ممنوع العودة الى العراق.

Linkedin
Google plus
whatsapp
26 أغسطس , 2024 - 12:35 ص

/آشور- وثق التاريخ منذ قرابة خمسين عاما العديد من عمليات الاغتيال والقتل بحق الأكاديميين والمثقفين والصحفيين والشخصيات الدينية، خلف الكواليس نتيجة الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر والانتماءات الحزبية في كردستان العراق. لذلك فإن العقل السياسي الكردي ليس خالياً من العديد من المبادئ والتي تنتج الإرهاب بل وتمارسه. رغم أن هناك أجواء في كردستان مسؤولة عن الإرهاب والقتل والعقلية العشائرية القديمة، لاسيما ضعف القضاء وتأخر حل القضايا في المحاكم، بسبب سيطرة الأحزاب الحاكمة، ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ بموضوعية وقرأناه كما كان، فسوف نرى أن هناك مساحة واسعة للقتل والإرهاب في العقل السياسي الكردي وإلى حد ما في الثقافة السياسية الكردية، وهي موجودة حتى الآن واذا استمر ذلك ترى لاحقا لن يمر يوما دون قُتل شخص ما.

في 5 مارس 2022، غادر سامان فاروق محمد من إقليم كردستان إلى ألمانيا، بسفرة وزيارة عادية، ولأنه بعد سفرة وفي وقت متأخر من بعد ظهر نفس اليوم تعرض منزلة للهجوم لذلك لم يستطيع العودة، وقال إنه تعرض قبل ذلك بفترة الى الضغط والترهيب والتهديدات الخطيرة التي طالت عائلته أيضا، وهو اب لطفلين. بسبب ردة فعل وفعالية نشاطه الإداري في وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان، حيث اكتشاف ملفات فساد، بحسب قوله، فإن العمل الأكثر فعالية وأهمية هو فتح قضية (17) موظفا (يتقاضون رواتبهم وهم لا يزاولون المهنة) أي كانوا يتقاضون رواتبهم دون أن يعملوا في هذه الوزارة.

وعن حياته الحالية في ألمانيا، سامان فاروق محمد، كما ولد في اربيل 11.01.1982، أعرب عن امتنانه لاحتضان ألمانيا له ولعائلته، وتوفيرهم الحماية لحياتهم، علما هذا ابسط الحقوق التي يتمتع المواطن، التي نفتقدها في بلدنا.

 سامان فاروق محمد هو مدير الاحصاء والتخطيط السابق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، بالإضافة الى انه عضو في اتحاد الصحفيين الكردستاني تحدث قائلا، عقب كل التهديدات والشكوى التي قدمت الى القضاء لم تصدر أي نتائج او تعلن ان أي تفاصيل من الشرطة او القضاء في كردستان، ولم اكن أتوقع الحصول على أي نتائج، واكد قائلا لقد كشف كادر من الجناح الحاكم داخل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن أنفسهم وقالوا إنهم كانوا وراء الهجوم، لأنهم ذهبوا إلى منزل والدتي عدة مرات بشكل غير رسمي، وقالو لهم لقد تسبب سامان فاروق بفصل الأشخاص ال١٧ لكن ذلك لن يمر مرور الكرام، وهو كان السبب الرئيسي في كشف القضية”. وردا على سؤال حول حقيقة قيام مجموعة غير رسمية من الكوادر (حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) بمداهمة منزل شقيقي في وقت متأخر من الليل في وقتين مختلفين، قال: “لم أتقدم بشكوى إلى الشرطة مرة أخرى”. لقد تقدمت بشكوى إلى الشرطة بشأن عدة اعتداءات وتهديدات ضدي، ولكن دون نتائج حتى الآن وليس لدي توقعات جيدة لسلطات المنطقة ولم يتم حل الآلاف من الحالات المماثلة حتى الآن، علما ان السلطات الأمنية في العراق وإقليم كردستان ليست مستقلة بشكل كامل وتتحرك في اتجاه دعم ومساندة الأحزاب السياسية، لذلك لم تشتكي عائلتي”. ومن الأسباب الأخرى التي جعلت عائلته تهدأ من الشكوى، قال: “لقد هددني بعض الكوادر الذين جاءوا مراراً وتكراراً وقالوا إنه يجب عدم تقديم أي شكوى إلى الشرطة.

وقال شقيقه بدران فاروق محمد: “في شهر أغسطس ٢٠٢٤، في الساعة 11 مساءً، ان مجموعة مسلحة قاموا بمداهمة المنزل في وقتين مختلفين وجعلونا نتخوف نشعر بعدم الراحة”. وقاموا باستخدام لغة غير لائقة خصوصا امام الأطفال وحذرونا من أننا سنجد سامان اخوك يوم من الايام كما هددونا بأنه إذا كشفنا أي معلومات للشرطة، فسوف نكون مسؤولين عن العواقب، واكد اذا حاول سامان العودة سنقوم بتصفيته انتقاما لما قام به .

وقال “المجموعة الأولى عرفت نفسها شفهيا على أنها من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني، في حين أن المجموعة التي داهمت منزل والدتي بعد ١٠ أيام من نفس الشهر، عرفت نفسها على أنها كوادر من حزب الديموقراطي الكردستاني”.

وقال مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية في أربيل، طلب عدم الكشف عن هويته، “لسنا على علم بهذه الأخبار لأنه لا توجد شكوى من قواعدنا في أربيل حول هذا الأمر”. “لم يتم تسجيل الأمر، لذلك لا يمكننا بدء التحقيق دون أمر من المحكمة.

 وقال رحمن غريب رئيس مركز مترو: انه على علم بالقضية موكدا انه يعرف سامان فاروق٫ هو مدير في وزارة التعليم العالي في كردستان٫ بالإضافة الى انه كان يعمل في نقابة الصحفيين الفترة المسائية كصحفي . ويعيش في ألمانيا حاليا انه قد تعرض منزله للهجوم في عام 2022، من قبل مجموعة مسلحة. وقد اتخذ قرار بعدم العودة للبلاد لحماية نفسه وزوجته وأطفاله واعتقد انه قرار صحيح .

ومن الجدير بالذكر أنه تم اغتيال دكتورين جامعيين في اربيل الساعة 08:15 صباح يوم ٢٨/٦/٢٠٢٢ وجاء في تقرير عن عمليات القتل والاغتيال التي طالت الصحفيين والناشطين في العراق، فضلا عن أولئك الذين غادروا البلاد تحت تهديد الإرهاب ويعيشون في المنفا.

منظمة (p11)(amnesty International report.2009 (p180) الدولية تقول في تقاريرها الدولية ان هنالك انتهاك لحقوق الانسان وقتل الصحفيين وانتهاك الحريات في إقليم كردستان، نتيجة مكافحتهم وكتابة تقارير عن الفساد، وهنالك  تدخل السلطات الأمنية المتمثلة من المخابرات في الحزبين الحاكمين التي تقوم بقمع كافة مظاهر الحريات .

وقمنا بدورنا كجهة صحفية بالتوصل مع منظمة (Transparency International) الدولية ولديها مقرات في قرابة ١٠٠ دولة في العالم، وتحدثنا عن قضية السيد سامان فاروق، وقالو اننا نعل على مكافحة الفاسد وكشف الحقائق وسنعمل على دعم قضيتكم.

وتؤكد نقابة الصحفيين العراقيين أنها سجلت خلال عشرة سنوات، مقتل 495 صحفيا كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، مشيرة إلى أن قانون حقوق الصحفيين الذي أعدته النقابة وأقر في مجلس النواب عام 2011، لم أسهم بشكل كبير في تأمين حقوق الصحفيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 68-163 لعام 2013 والذي اعتمدت فيه يوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين والموظفين والكوادر الادارية، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده. وتحدد بعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” (UNESCO) في العراق مؤشرات على الإفلات من العقاب تجاه الصحفيين والكوادر الادارية، مستندة على بيانات وتقارير اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين والمسولين في دوائر الدولة، التي تزود المنظمات الدولية بالحوادث التي يتعرض لها بالعراق وضمنهم إقليم كردستان العراق . ويقول ضياء صبحي مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين والكوادر الإدارية والموظفين في مكتب المنظمة بالعراق، إن مؤشرات الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين والكوادر الإدارية بالعراق وإقليم كردستان تنقسم إلى قسمين، الأول تراكمي ويقيس مجموع جرائم القتل التي بلغت أكثر من 400 جريمة، مشيرا لوجود حالات غير معترف بها من قبل الحكومة.(انتهى)

مكة المكرمة