/آشور- انسام سلمان..عقدت منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ، جلسة معلومات عن تشريعات الاعلام ، وحق الصحفيين بالوصول الى المعلومة ، والدفع بتشريع القانون الذي يمنح مساحة العمل ، وجمع تواقيع للمئات من الصحفيين والاكاديميين والقانونيين ، من اجل التصويت النهائي مع اجراء التعديلات التي قدمت من المستشارين القانونيين للجان البرلمانية ، وجرت خلال الجلسة مناقشات وتبادل للاراء الصحفية والقانونية والتاكيد على التوعية والتثقيف والمعرفة للتشريعات .

وقدمت المحامية منار حسين الفريجي ، عضو الفريق الاستشاري القانوني لمنظمة برج بابل المختصة بقضايا النشر والاعلام والصحفيين ، معلومات عن كافة المواد القانونية ، وكيف يتمكن الصحفي من ممارسة عمله وحماية شخصيته المهنية ، مع ارشادات ونصائح وعرض للدعاوى والشكاوى المتداولة حاليا امام المحاكم ، مع الاوامر والقرارات والتوجيهات الصادرة من السلطة القضائية وقرارات محكمة التمييز بالتعامل الخاص والاهتمام بالصحفيين ، والاجابة عن كافة الاستفسارات والقضايا التي تخص وسائل الاعلام والعاملين بها .

واستعرضت ورقة قانونية عن تشريعات الاعلام واهمية تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة ، من استعراض التشريعات والقوانين والمواد الخاصة بالنشر والاعلام ، وتقديم نماذج لبعض الدعاوى التي رفعت على الصحفيين في المحاكم الجزائية والمدنية ، والمراحل التي تتم بها خاصة تفريغ التسجيل القديوي والصوتي وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعامل بانه منشور مكتوب ، والحديث عن تجربة محامية بشان دعوى احد الصحفيين التي احيلت من محكمة التحقيق الى الجنايات وتمكنت من اغلاقها والافراج عنه ، مع والتطرق لشكوى تحقيقية احيلت من قاضي تحقيق الامن الوطني الى قاضي تحقيق النشر والاعلام ، وتوجيه نصائح قانونية كيف يتمكن الصحفي من حماية نفسه وممارسة عمله الاعلامي دون التعرض للشكاوى والدعاوى القضائية ، واهمية الحضور باسرع وقت امام المحكمة في حال اقامة اي دعوى واستلام التبليغ من قبل الصحفي ، وحق الصحفي بالحصول على المعلومة ، وايضا حق المحامي بالاطلاع على اوراق موكله اذا كانت في المحاكم او الدوائر ، وضرورة ان يكون للصحفيين معلومات قانونية بالتشريعات ، والالتزام باستخدام لغة قانونية صحفية عربية لائقة لا تتناول الخدش والاساءة خارج الاداب والنظام العام ، لان المصطلحات والعبارات والكلمات تودي الى مشاكل احيانا .

وركزت المستشارة القانونية للمنظمة على مواد دستور جمهورية العراق ٣٧ الخاصة بحقوق الانسان والمادة ٣٨ الخاصة بحرية العمل الصحفي بالنشر والاعلام والدعاية والاعلان والطباعة ، نقطة ان هيئة الاعلام والاتصالات تنظم الطيف الترددي فقط للفضائيات والاذاعات حسب الامر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ الصادر من بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة ، ولا علاقة لها بالوسائل المكتوبة والمطبوعة كالصحف والمجلات والوكالات ، وانها حاليا تقوم باجراءات غير قانونية ، ونحن بشان تصويبها واقامة دعوى بالقضاء تنصف الصحفيين ، واكدت ان الاعلام والصحفيين بحاجة لتشريع قانون حديث يواكب التطور التكنولوجي والتقدم العلمي .

فيما تحدث مدير اعلام وعلاقات منظمة برج بابل الصحفي رحيم الشمري ، عن هدف تنظيم الجلسة لمناقشة التعديلات التي اقترحها المستشارون القانونيين في المنظمة حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى ، ضمن حملة المدافعة التي تتبناها برج بابل منذ 2017 للدفاع بإتجاه التصويت على قانون يمنح الصحفي والباحث والمواطن حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر احد اولويات تحقيق الشفافية و تكريس الديمقراطية ، واهمية القانون من كون العراق يعاني من تفاقم آفة الفساد و يتصدر دول العالم في معايير الفساد المالي والاداري ، وتسعى برج بابل من خلال حملاتها إلى تحقيق الشراكات ومناقشة التعديلات المطلوبة مع ذوي الاختصاص واللجان البرلمانية المعنية ، خاصة أن حملة جمع الف توقيع لصحفيين و محامين مازالت مستمرة ، ضمن مشروع عام ٢٠٢٤ للضغط على البرلمان لتبني التعديلات المقترحة قبل دفعه القراءة الثانية والتصويت النهائي .