الوظيفة بين الواسطة والكفاءة

كتب: الدكتور علاء النوري

ضحايا الواسطات في الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة لا تعد ولا تحصى يوميا. وفور ما تعلن شروط الوظيفة المطلوبة بحسب قوانين الخدمة المدنية في الصحف المحلية، وغيرها وتوضع الشروط الدقيقة والمدروسة، وحينما يأتي الدور على اختيار الموظف المناسب للمكان المناسب، نكتشف -وهنا الصدمة التي تعودنا عليها- أن قرار الاختيار أتى بفعل الواسطات التي خنع لها مدير عام المؤسسة وخضع لها الوزير المعني.

وهنا تساؤل كبير يردده كثير من المسؤولين الخاضعين لمعايير واسطه النائب والوزير ووكيل الوزارة وعضو المجلس البلدي والشيخ والوزير السابق والوكيل السابق والوكيل المساعد والسفير، وهكذا التسليل والمسلسل.

السؤال هو: أين موقع الكفاءة من كل هذا الحديث؟ فهل يعقل ان يتقدم متفوق بدرجة امتياز وجيد جداً وإنسان اشتغل على نفسه وطحن ملذاته وكرس وقته بجامعة محترمة وكلية مشهود لها تتميز سمعتها المحلية والدولية بشيء من الرفعة العملية ليأخذ الوظيفة منه أحدهم من جامعة مجهولة الأبوين، ومنهجها العلمي لا يحمل أي مضمون ودراستها منزلية وما شابه؟ ونفاجأ باختيار شهادة الواسطة فيما تبقى الكفاءة العلمية بعيدة عن الوظيفة وتبقى عاطلة من العمل لسنوات، وابن الواسطة يتربع على وظيفة سرقها منه الفساد امام الناس ولا يستطيع أن يحرك ساكنا!

هل مطلوب جهاز أو هيئة مستقلة مكونة من جميع المؤسسات مهمتها الرئيسية فقط اختيار الشهادة المناسبة في المكان المناسب على أن تكون الأولوية في الوظيفة العامة هي الكفاءة العلمية والنزاهة لضمان حيادية الاختيار وتجنب تدخل واسطة النواب والوزير والمدير العام والوكيل والوكلاء المساعدين؟ لاسيما ان هؤلاء بشر مثلنا يتعرضون إلى ضغوطات شعبية ونيابية، بل هم أنفسهم جزء من مشكلة الواسطات والفساد في عملية اختيار الموظف الأفضل.