السياسية الناعمة لتدمير الاقتصاد العراقي

كتب: الدكتور ناظم الربيعي

يبدو أن عصر سياسة العصا الغليظة واستخدام السلاح الذي كانت تستخدمه الإدارة الامريكية في العراق قد ولى وحل محله السياسة الناعمة لتدمير الاقتصاد العراقي وارباك الوضع الاقتصادي والمعيشي العراقي وزيادة أزماته عن طريق سياستها الاقتصادية الجديدة والتي تنفذها سفيرتها في بغداد من خلال إصدار الأوامر للوزراء ولمحافظ البنك المركزي عبر الزيارات اليومية لهذه الوزارت كعقوبة امريكية للعراق بسبب مشاركته في القمة العربية الصينية التي أنعقدت  في السعودية مؤخرا والتي يقوم بتنفيذها البنك الفيديرالي الامريكي المتحكم بعملية العرض النقدي بالنسبة للدولار في العراق وتحكمه في عملية رفع سعر الصرف الدولار كيف يشاء ، إضافة الى أسباب اخرى منها مراقبة الجانب الامريكي للتحويلات بالدولار الامريكي وتعطيلها كونها غير صحيحة ولا تستخدم لعملية شراء السلع والمواد وان نسبة شراء المواد منها لاتتعدى ‎%‎40 اما باقي المبالغ فتهرب الى دول الجوار اضافة الى ذلك تحكم البنك الفيدرالي في الاقتصاد العراقي عن طريق الزام العراق بأيداع  اموال النفط  العراقي المباع فيه قبل تحويلها الى وزارة المالية

يضاف الى ذلك فتح الحدود العراقية مع دول الجوار والذي ساعد في عملية تهريب العملة خصوصا بعد تخفيض عمولاتها الوطنية بشكل كبير مثل ايران وسورية وتركيا ولبنان وهناك أسباب داخلية  أخرى مثل استشراء الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات الحكومية وعملية شراء ممنهج  للدولار من صيرفات الكفاح والحارثية وبكميات كبيرة لتهريبه خارج العراق عن طريق اقليم كردستان ومن الأسباب الاخرى قد يكون سبب سياسي هدفه عرقلة نجاح حكومة السوداني ووضع العراقيل أمامها بعد تعهدها بالسيطرة على سعر صرف الدولار  من قبل بعض الجهات السياسية والتي أصبحت وعود لا تسمن ولا تغني من جوع

كون ما جرى خلال الأيام الماضية من أرتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بات مخيفا حتى وصل سعر الصرف الى 158 الف دينار لكل مائة دولار والذي أصاب المواطنين بصدمة كبيرة  وهلع شديد جراء  هذا الارتفاع الغير معقول مما أثر بشكل سلبي على أرتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والطبية الاساسية التي تدخل بشكل مباشر في حياة ومعيشة المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والطبقات الهشة والفقيرة والمعدمة

هذا الأمر يتطلب اجراء عاجل وفعال من قبل الحكومة لتخفيض سعر الصرف واعادة سياستها بالتعامل مع بعض البنوك  والمصارف الاهلية العراقية واعادة هيكلة البعض منها والتي لم تلتزم بالقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي ومنع تهريب العملة خارج العراق واتخاذ إجراءات تكون اكثر صرامة للسيطرة على الحدود لمنع تهريب العملة الى الخارج  خصوصا الى دول الجوار وان تكون هناك مراقبة مستمرة ومباشرة من قبل البنك المركزي العراقي لاداء تلك المصارف والبنوك وبعكس ذلك سيستمر أرتفاع سعر صرف الدولار حتى يصل لما هو مخطط له ( 160 الف دينار ) لكل مائة دولار.

هذا الى جانب أن يتخذ البرلمان العراقي دوره الفاعل من خلال الأسراع بعقد جلسة أستثنائية وعاجلة لمناقشة ارتفاع سعر الصرف وتداعياته الخطيرة على حياة المواطنين واتخاذ خطوات عاجلة  من قبل البنك المركزي العراقي بالأيعاز الى جميع المصارف الحكومية والاهلية لفتح منافذ بيع العملة الاجنبية فيها لاي مواطن يرغب بشراء العملة الاجنبية بغض النظر عن كونه يروم السفر خارج العراق ام لا كي يكون هناك  عرض كاف من النقد الاجنبي  وتوزيع جزء من الرواتب للموظفين بالدولار والذي سيؤدي بالتالي الى أنخفاض سعر الصرف في الأسواق ليعود الى سعره السابق (120 الف دينار )لكل مائة دولار وألا سيكون مصير حكومة السوداني الانهيار السريع أسوة بحكومة عادل عبد المهدي نتيجة أندلاع التظاهرات التي ستندلع عاجلا ام اجلا بعد إنهيار العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة أرتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي

فهل سيتخذ السيد السوداني الاجراءات اللازمة قبل فوات الأوان