(آشور)).. افتتحت في مدينة أبوظبي، اليوم الأحد ، دورة “السياسة النقدية والصيرفة الإسلامية في النظام الثنائي”، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي في كلمته الافتتاحية: إن الدورة التي تستمر خمسة أيام، تناقش الإطار العام للسياسة النقدية في النظام الثنائي، وأدوات السياسة النقدية في النظام التقليدي والنظام الإسلامي، وعقود السياسة النقدية في النظام الإسلامي، والمبادئ الأساسية لإدارة السيولة والمخاطر في البنوك الإسلامية.

وأضاف: إن المصارف الإسلامية تمكنت من تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال تنامي عدد هذه البنوك واتساع انتشارها الجغرافي، حيث أصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.

وأكد أن هذا القطاع شهد نمواً يتراوح بين 15 – 20% سنوياً خلال العقد الحالي، وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية عام 2015. مشيرا إلى أن هذا التطور الكبير في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.

وأوضح: إن مدى سرعة واستمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها، وعلى حرص السلطات النقدية في عدد من الدول التي انتشرت فيها أنشطة هذه المصارف على تطوير التشريعات المصرفية لتمكين هذه المصارف من ممارسة أنشطتها المالية بكفاءة، وذلك من خلال تطوير أدوات إدارة السياسة النقدية بالشكل الذي يساعد في التأثير على مستويات السيولة وعرض الائتمان الممنوح.

وأشار إلى أن السياسة النقدية لعبت دوراً هاماً في اقتصاديات الدول، ذلك كونها أحد العوامل المؤثرة في السياسة الاقتصادية الكلية، حيث غالباً ما يتم اللجوء إلى أدواتها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية من أجل المحافظة على التوازن والاستقرار الاقتصادي والحد من الفجوات التضخمية.

وقال: إن تمثل الصيرفة الإسلامية أحد أهمّ مكونات النظام المالي خاصة في الدول العربية، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال أدوات السياسة النقدية المطورة في ظلّ النظرة إلى آليات التمويل الإسلامي كأحد عناصر تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الآثار الناتجة عن تراكم المخاطر المالية، وهو ما دفع بعض المؤسسات في الدول الغربية إلى دعوة المصارف التقليدية إلى دراسة آليات التمويل الإسلامي والاستفادة منها في استعادة ثقة المستثمرين.(انتهى)

وكالات