(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..

بحثت هيئة الرأي المجتمعية في جلستين حوارية ، أفة المخدرات ، وتأثير المواقع الالكترونية ، بمشاركة واسعة من زعماء القبائل واكاديميين ومتخصصين بالقانون وعلم النفس والاجتماع ، وحضور وزير الداخلية ووزير الاتصالات واعضاء مجلس النواب من لجان برلمانية متعددة ، وقاضي ممثل عن رئيس السلطة القصائد وباحث متخصص .

واكد الدكتور عبود العيساوي ان جهود هيئة الرأي المجتمعية تركز على ظاهرة المخدرات والمواقع الالكترونية ، كونها تسبب فوضى وقلق اجتماعي يسود المجتمع ، وتهشم العلاقات الاجتماعية والممارسات الدخيلة التي تهدد سلامة الاسرة ، مما ادى لزيادة نسبة الطلاق والانتحار ، وانتشار الافكار الهدامة وجرائم الابتزاز الالكتروني التي غزت اروقة المحاكم ، وان الدور الكبير والفعال للحكومة والجهات ذا الشأن في مواجهة تلك الظواهر ، وتكثيف الجهود لمواجهة تفاقم المخاطر عبر المبادرة المجتمعية التي تبنتها الحكومة والسلطة التشريعية .

  وزيرة الاتصالات والقضاء

وركزت الجلسة الحوارية الاولى التي ادارها الاعلامي نصير العوام تأثيرات المواقع الالكترونية ، حيث كشفت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري ، عن اعتماد اساليب مبتكرة وفق خطط استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرتي المحتوى الالكتروني غير اللائق ، بشان تأثير المواقع الالكترونية ، واستعرضت الياسري القرار النيابي لعام ٢٠١٥ والذي ترتب عليه صدور قرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٦ عن رئاسة الجمهورية الذي لم ينفذ بعد بشأن حجب العديد من المواقع الالكترونية الاباحية ، وتطرقت الى العديد من ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من مشاكل الامر الذي يتطلب معالجة فورية خاصة الترويج للمثلية والمحتويات المخجلة ، مشددة على اهمية دور مجلس النواب في توجيه وزارة الاتصالات لغرض حجب الكثير من المواقع الالكترونية المسيئة والمؤثرة سلبيًا على شرائح المجتمع ، وان جهود الوزارة في التصدي للظواهر السلبية على المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال  اعتماد خطط استراتيجية جديدة عبر التفاوض مع الشركات لاتاحة فرصة التدخل في طبيعة محتوى تلك الصفحات ، التي تنشر على المواقع الالكترونية اسوة بتجربة كل من تركيا وايران ، وكشفت عن وجود توجه لاستثمار طلب تنفيذ مشروع ترانزيت يمر بالاراضي العراقية لتامين حركة الاتصالات من الخليج الى اوروبا ، عبر فرض الوزارة انشاء مكاتب اقليمية لشركات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر يتم الزامهم ، بانشاء مواقع فنية مقابل التحكم بالمحتوى الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ليكون تحت سيطرة الوزارة ، ونحتاج الى ضوء اخضر بهذا الخصوص ، ووجود حاجة ماسة لتعزيز التوعية المجتمعية والاسرية ودعم الجهات الاعلامية للاسرة عبر التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ، وتفعيل توقيع العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية ، من خلال تشريع قانون بسبق ان تم ارساله الى البرلمان في عام 2011 ، كما معتمد باغلب دول العالم لمواجهة الانفلات العام بالعالم الافتراضي .

وبين ممثل السلطة القضائية القاضي مهند حردان فرحان ، اهمية معالجة ملف مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من سلبيات كثيرة ، تتضمن نشر خصوصيات الاشخاص وعرضها على المواقع مما ادى الى زيادة الدعاوى خصوصآ فيما يخص الابتزاز الالكتروني ، وان زيادة تلك الظواهر يعود الى عدم سيطرة وزارة الاتصالات على الصفحات الالكترونية ومحتوى النشر ، وضرورة تفعيل الدور الوقائي لدرء ظاهرة التعاطي التي اصبحت متفشية في المجتمع العراقي عبر وضع حلول سريعة وفعالة ، وتوفير العلاج لضحايا تعاطي المخدرات وتخصيص مراكز  لعلاجهم وتأهيلهم بشكل صحيح ، وخطورة تلك الجريمة في تفكك الاسرة والمجتمع .

وزير الداخلية وعلم الاجتماع

وتناولت الجلسة الثانية المخصصة عن انتشار أفة المخدرات ادارتها الاعلامية امل صقر ، وتحدث وزير الداخلية عبد الامير الشمري عن القيام بالعديد من النشاطات للتعامل مع ملف المخدرات ، وان الوزارة اطلعت على تجارب الدول الاخرى بالتعاون مع وزارة الصحة ، وبموافقة رئاسة الوزراء العمل على انشاء عدد من المصحات العلاجية في كافة المحافظات لمتعاطي المخدرات ، الذين يتم القاء القبض عليهم بتهمة التعاطي لغرض ايداعهم في تلك المصحات ، والحرص على مواصلة التعاون الدولي لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية ، واعتماد اجراءات جديدة ومبتكرة ، حيث سيتم عقد مؤتمر دولي قريبا لمناقشة تهريب المخدرات وكيفية مكافحتها ، للسيطرة على المنافذ الحدودية اثمرت عن ضبط الكثير من كميات المواد المخدرة ، وان تكاتف جميع الجهود والدعم من قبل جميع الجهات من اجل مكافحة ظاهرة المخدرات .

قدم استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتور خالد حنتوش عرضا يتضمن اعتماد خطط حكومية ونيابية للحد من ظاهرة المخدرات ، وان مكافحتها لا تقل خطورة عن مكافحة الارهاب ، مما يتطلب تشكيل جهاز خاص يسهم بتطوير عمل كل الجهات العاملة بهذا المجال ، واهمية ان يعمل البرلمان على تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 ، واعتماد برامج حكومية تتعلق بجوانب اعلامية وتربوية وتقنية ، اضافة الى برنامج مع الفاعلين السياسيين واطلاق خطة وطنية لمعالجة المتعاطين داخل السجون ، وتطوير معهد الطب العدلي في المحافظات التي يتواجد فيها وتوفير اجهزة حديثة للفحص ، وطالب بانشاء مركز وطني للدراسات والتدريب وتزويد الجهات ذات الشأن باحصائيات المتعاطين وما يخص ملف المخدرات ، بهدف مكافحة جريمة المخدرات بالاضافة الى رصد تخصيصات في الموازنة لمكافحة المخدرات ، واستحداث لجنة نيابية في مجلس النواب متخصصة بمكافحة المخدرات تعنى بمتابعة الملف ، وتأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء .

  ملفات استراتيجية

واشاد عضو هيئة الراي المجتمعية الشيخ احمد الجواري ، بتبني زعماء القبائل والاكاديمين ملفات استراتيجية ذات اهمية بالغة ، وان المخدرات والمواقع الالكترونية والمياه والنازحين ومشاكل الاسرة ، تشهد جلسات يتم طرح العديد من الافكار بشان ضرورة اعتماد اساليب جديدة للتعامل مع الملفات الاستراتيجية ، واعتماد خطط وبرامج عمل ومعالجات ، واتخاذ اجراءات رادعة للوصول الى بناء جيل للمستقبل رصين يمثل عراق الرافدين والحضارات .