(آشور- متابعة).. نشرت صحيفة القدس العربي، السبت، تقريرا تحدثت فيه عن المحاولات الهادفة لتشكيل الكتل الاكبر تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك محاولات لإقصاء تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء في التقرير “يعد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، المرشح الوحيد لحزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، بعد إعلان الأخير عدم ترشحه للمنصب”.

وأضافت الصحيفة أن “ذلك يأتي وسط تقارب ملحوظ بين العبادي والمالكي، الأمر الذي يرجح تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مع الفتح والحزبين الكورديين الأساسيين وبعض القوى السياسية السنية، وإقصاء تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وحلفائه من الكتلة البرلمانية الأكبر”.

ونقلت عن القيادي في ائتلاف النصر، علي العلاق، قوله إن “عملية تشكيل التحالفات تحتاج أولاً، إلى أن تعرف كل كتلة أي الكتل القريبة منها، لذلك عليها خوض سلسلة لقاءات تبنى على أساسها تفاهمات”.

وأضاف العلاق أن “هناك تغييرات تحصل بشكل دوري في هذه الفترة، وكتل تغيير رأيها بكونها لا تمتلك بوصلة واضحة، فتخوض حوارات متعددة”، حسب تقرير الصحيفة.

وشدد العلاق، وهو قيادي في حزب الدعوة أيضاً، على أن أبواب ائتلاف النصر مفتوحة أمام الجميع، وليس لديها حدود في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مؤكداً: لا نريد ترك أي كتلة خلفنا.

واعتبر أن النقاط الأساسية (8) التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأخير بين العبادي والصدر، تمثل برنامجاً مشتركاً للتحالفات المقبلة.

ولفت إلى أن بعض الكتل السياسية تركت أمر التحالفات إلى ما بعد إعلان النتائج النهائية لعملية الفرز والعد اليدوي، ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها، لكنه رأى أن “الاتفاقات لا ترتبط بإعلان نتائج الفرز والعد، كون أنها (النتائج) ستكون مطابقة، فلماذا التعطيل؟ خصوصا في ظل التصعيد، يجب طمأنة الشارع الآن بأن التحالفات وصلت إلى نهاياتها”.

ورغم تأكيده أن ائتلاف النصر، منفتح على سائرون والفتح ودولة القانون وتيار الحكمة والوطنية، وغيرها من الكتل السياسية الأخرى، بغية تشكيل “كتلة وطنية حقيقية”، لكنه رجح أن يكون المشهد المقبل مشابهاً للسابق، وأن تبنى التحالفات المقبلة على أساس تحالفات شيعية وسنّية وكوردستانية.

وحسب العلاق، النائب في الدورة البرلمانية السابقة عن دولة القانون، أسباب التوجه نحو التحالفات القديمة ـ الجديدة، تأتي بعد إعلان “الإخوة في المحافظات الغربية، تشكيل تحالف سني، وقالوا إنهم يريدون ضم الكتل السياسية السنية في تحالف واحد، وهذا ما ورد على لسان قادتهم السياسيين”.

وأضاف أن “هذا التوجه دفع الأطراف الأخرى إلى أن تأخذ مدى آخر في تحالفاتها، على أساس شيعي وكوردي”.

ورغم ذلك، الخلافات لا تزال قائمة داخل البيوت السياسية الثلاثة (الشيعي، والسني، والكوردي)، لكن العلاق أشار إلى أن السبب الرئيسي في الخلاف داخل البيت السني يتعلق بـ”رئاسة هذه التحالفات، ومن سيتولى منصب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية”.

وعلى مستوى البيت الشيعي، تابع، قائلاً إن “الخلافات في البيت الشيعي أقل من غيرها، وهي تتعلق فقط بمن سيتولى منصب رئيس الوزراء، ورغم أن الجو العام يتجه نحو تجديد الولاية للعبادي، لكن من حق بقية الكتل أن تبدي رأيها وتقدم مرشحيها للمنصب”.

حساسيات شخصية

وعزا العلاق، الخلاف على منصب رئيس الوزراء داخل البيت الشيعي، إلى “الحساسيات الشخصية بين القادة، على خلفية مواقف وقضايا سابقة شكلت عقداً سياسية فيما بينهم”.

ونشأ الخلاف بين العبادي والمالكي، على خلفية إقصاء الأخير من رئاسة الوزراء لدورة ثالثة (2014 ـ 2018)، ومنحها للعبادي، فيما نشأ الخلاف بين المالكي والصدر، على خلفية عملية “صولة الفرسان” التي نفذت في (2006 ـ 2007) أي فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء، واستهدفت عناصر “جيش المهدي” الذراع المسلح للتيار الصدري.

لكن العلاق رأى أن “العمل السياسي متحرك ومتغير، والمصالح تبنى على أساس التوازن ولا يوجد عداء دائم”.(انتهى)