(آشور).. أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إصدار التوجيه للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخربين والمندسين في التظاهرات الشعبية.

وقال الحديثي في تصريح صحفي ، ان” الحكومة تعمل بمسارين اساسين وهما السعي والاستجابة الجدية والسريعة والآنية للاستجابة لجزء من مطالب المتظاهرين وأيضا العمل من خلال مسارات أخرى على المدى المنظور المتوسط”.
وأضاف “كما توجد مطالب أخرى تحتاج الى وقت وتخصيصات مالية كبيرة وهذا المسعى الحكومي للتفاعل الإيجابي تجلى من خلال قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتشكيل لجنة وزارية أعطيت صلاحيات للذهاب الى البصرة والبحث في حل الإشكالات المتعلقة بمطالب المواطنين فيها”.
وتابع الحديثي “كما تسعى الحكومة جاهدة الى إيجاد بيئة آمنة وسلمية للتظاهر فحق التظاهر مكفول دستوريا ولكن وفق معايير التظاهر السلمي ومتطلباته التي تضمن عدم الاضرار بالمصلحة العامة وعدم الاصطدام بالقوات الأمنية وعدم القيام بأعمال تخريب واقتحام المنشآت الحكومية وعدم وقف العمل في المؤسسات الحكومية”.
وأشار الى” اننا نتطلع ان يكون هناك تجاوب جدي بهذا الاتجاه من قبل المتظاهرين”.
وأكد “وجود معلومات استخباراتية موثقة تم تداولها في اجتماع مجلس الامن الوطني، حول وجود أفراد ومجموعات يحاولون استغلال أجواء التظاهر السلمي للاندساس بين المتظاهرين للايقاع مع افراد المؤسسات الأمنية وكذلك للقيام باعمال تخريب وعنف واقتحام مؤسسات ومنشآت الدولة والاضرار بمصلحة المواطن العراقي”.
وتابع الحديثي ان “مجلس الامن الوطني وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رداعة ضد من يحاول استغلال هذه الأجواء والقيام بخطوات غير قانونية وملاحقته قضائيا وهذا ما نعمل عليه”، مهيبا” بالمواطنين والمتظاهرين عدم إعطاء فرصة لهؤلاء لتشويه مطالبهم المشروعة والقيام بخطوات تؤدي بالاصطدام مع افراد القوات الأمنية فبالنتيجة هم أبناء الشعب العراقي وقدموا التضحيات وما يزالون يقدمون في سبيل حماية العراقيين من الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وتساءل الحديثي “مصلحة من ان يتم اقتحام مطار النجف الاشرف وهو معلم من معالم المحافظة ويخدم العراق عموما ويسهل حركة المواطنين وافوج السياحة الدينية وحركة الاعمال في المحافظة، وكذلك التأثير على العمل في المنشآت النفطية التي غايتها تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل وتوجد آلية لتحفيز السوق في هذه المحافظات؟”.
واستدرك قائلا” كل هذه التوجهات لا تخدم مصلحة المتظاهرين بل تسيء اليها ولأبناء المحافظة”، مؤكدا ان” أي اضرار بالبيئة الاستثمارية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والأمنية يؤدي الى تعطيل عمل الحكومة ورؤيتها وبرنامجها في توفير عشرات الاف من فرص العمل داخل المشاريع الاستثمارية”.
ونوه الى “اننا اكدنا لجميع الشركات الاستثمارية في المحافظات والممثليات الدبلوماسية ان الحكومة ملتزمة بتوفير أقصى درجات الحماية”.
يذكر ان عدداً من المحافظات الجنوبية تشهد تظاهرات شعبية منذ 8 تموز الجاري بدأت في البصرة وأمتدت لمدن أخرى تطالب الخدمات وفرص العمل.
وشهدت التظاهرات صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كما وقعت عمليات تخريب واقتحام لمؤسسات حكومية كمجالس محافظات ومطار التجف الدولي.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 في المئة من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.انتهى