بغداد – آشور .محمد الخالدي..أقامت الحركة المدنية الوطنية مؤتمرها التاسيسي الاول في بغداد بحضور اعضاء الحركة المدنية الوطنية وعدد من الضيوف والشخصيات وبإشراف مفوضية الانتخابات دائرة تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية
واستهل المؤتمر بعزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وتخلل المؤتمر كلمة للنائبة شروق العبايجي وكذلك قراءة المنهاج السياسي وفقرات من النظام الداخلي للحركة المدنية الوطنية بعدها انتخبت الحركة المدنية الامانة العامة للحركة المكونه من تسعة أشخاص بحضور ٢٨٠ من أعضائها وقد حصلت السيدة شروق العبايجي على (٢٧٢ ) صوت وحصل السيد باسم خشان على ( ٢٤٦ ) وحصلت السيدة امل الساحر على ٢٤١ صوت وحصل السيد ذو الفقار حسين على ٢٣٤ وحصل السيد رائد فصيح على ٢٣٢ وحصل السيد سلام محمود على ٢٢٧وحصلت السيدة سوزان على ٢٢١ صوت وحصلت السيدة بان هاشم على ٢١٧ صوت وحصل السيد جعفر نزار على ٢١٤ صوت وحصل السيد حيدر النقيب على ٢٠٣ وحصل السيد عادل اليابس على ١٩٢ هذا واجتمعت الامانة العامة للحركة المدنية الوطنية على انتخاب السيدة شروق العبايجي امينة عامة للحركة وكانت الانتخابات بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

واكدت النائبه شروق العبايجي ان الحركة المدنية الوطنية التي تتبنى مبادئ الديمقراطية الاجتماعية وذلك من خلال رفع يد السلطة السياسية عن الثروة الاقتصادية واعدتها الى مالكها الحقيقي وهو الشعب العراقي بكل اطيافه بدون اي نوع من التمييز سوى الاختصاص والانتاج والتنافس السليم ضمن اطر التنمية والازدهار الاقتصادي فضلأ عن فصل الدين عن السياسة وادارة الدولة بما لايتعارض مع حرية المعتقد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية للجميع بدون تدخل أو ضغوط أو توظيف سياسي أي عدم عدم فصل الدين المجتمع والافراد وضمان الحرية الدينية للمجتمع دون تمييز . وكذلك احترام وحماية حقوق الانسان والحريات الشخصية وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات والتزام العراق الفعلي بالمواثيق الدولية ذات العلاقة التي تهدف الى تحقيق الديمقراطية والامن السلم الاهلي وذلك ببناء مجتمع المواطنة ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين مكوناته دون تمييز عرقي أو مذهبي أو اجتماعي . سيما وأن الحركة المدنية الوطنية تتبنى أيضا مفهوم الحرية والعدالة بشكل مترابط , الحرية في الدفاع عن الحقوق والعدالة في الحصول على الدخل والتعليم والصحة والعمل وفرص الحياة الكريمة بما يسمح بالمشاركة في أتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمجتمع . وبناء دولة المؤسسات والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات بالاسلوب الصحيح الذي يخدم القضايا الوطنية العامة واستقلال القضاء بشكل كامل وتجريم من يتلاعب به وفق الاهواء السياسية . واشراك المواطن في عملية البناء والتنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني فاعل وهيئات عامة مستقلة بعيدة عن التوظيف الحزبي والسياسي مثل البنك المركزي ومفوضية حقوق الانسان ولنزاهة والانتخابات .

وتؤكد الحركة المدنية الوطنية على تدهور الواقع البيئي العراقي نتيجة الحروب وحصول تلوث التربة بمختلف السموم . كل مؤشرات تطور وتنمية المجتمعات تؤكد ارتباط هذا التطور طرديا بمكانة المرأة وتطورها في أي مجتمع حيث عانت المرأة العراقية الكثير من التراجع في حقوقها ومكانتها التي كانت متميزة ومتقدمه على نظيراتها في المنطقة والدول العربية وضعفت قدراتها بسبب انتشار الامية وعودة المظاهر المتخلفة التي تعتبر المرأة موطنأ من الدرجة الثانية مما أرتبط بشكل واضح بتراجع المظاهر المدنية في المجتمع العراقي ووصول الاعراف الريفية والعشائرية الى المدن بشكل ملحوظ مما ساهم بتراجع مكانة المرأة العراقية وعليه ستكون مهنة النهوض بواقع المرأة العراقية من الاولويات للحركة المدنية الوطنية … (انتهى)