(آشور)…(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) . صدق الله العظيم ..بهذه الآية الكريمة بدأت الجلسة التشاورية الاولى لشركات الحج والعمرة المتعاقدة مع الهيئة الحج والعمرة للموسم 1439 هجرية 2018 ميلادية في بغدادز
وحضر الجلسة ممثلي ما يقارب الـ(50) شركة الحج والعمرة متأثرين بقرار الذي سيصدر عن هيئة الحج والعمرة بخصوص الاعتماد على شركات التي وصفت بالمخالفة للقانون نظرا للاهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لاداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان اداء مناسكهم على الوجه الشرعي الاكمل على وفق اجراءات تكفل الراحة والامان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الاثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم واظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تاسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .
شرع هذا القانون . حيث تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال
اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .
ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .
ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقيين .
رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق عبد انتهاء مراسم الحج والعمرة .
خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .
سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة
وابدى المتحدث الاعلامي باسم شركات الحج والعمرة الحاج هيثم السعيد عن استغرابه للقرارات التي ستعلن من قبل الهيئة رغم ان الشركات قدمت ضمانات مالية وقد دفعت الشركات الى المملكة العربية السعودية مبلغ ثلاثين الف دولار وكذلك في الهيئة مبلغ خمسين الف دولار وضرائب فضلأ عن دفع خمسين دولار لكل معتمر من اجل الحصول على اجازة العمرة لكن فاجئتنا الهيئة وجود شركات ومكاتب لاستقبال المعتمرين وقد استبعدتنا علما انها جهة رقابية لذا تواجد اصحاب الشركات من اجل الوصول الى الحلول فقد اتفقنا مع الاستاذ سداد رئيس الهيئة السياحية والاستاذ ابراهيم الراوي وكذلك الاستاذ ابو حلا من اجل رفع الظلم عن الشركات وهذا يعتبر قطع لارزاق العملين ضمن كوادر العاملة في الشركات .
وبين السعيد ان قرار الضرائب التي تدفع 2000 ريال سعودي الى المملكة العربية السعودية هذا قرار لكل دول العالم وسيكون الاتفاق مع كافة الشركات للوقوف لانهاء هذا القرار لتخفيف المعاناة للحجاج والمعتمرين وقد طالب الحاج هيثم التدخل من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئاسة مجلس النواب لايقاف التجاوز على الشركات الرسمية التي تعمل منذ سنوات في هذا الاطار وقد ختم الجلسة بعد أن تم الاتفاق على انتخاب خمس اعضاء من الشركات وفق التصويت عليهم وتخويلهم من اجل لقاء الشيخ الدكتور خالد العطية رئيس هيئة الحج والعمرة لانهاء الخلافات.(انتهى)