(بغداد – آشور – متابعة )..وجه عدد من الشخصيات والمنظمات الثقافية رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي،بعد اجتماع عقدته عصر اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد الأدباء ببغداد، تدعوه فيها لاختيار وزير للثقافة يكون وزيرا للمشهد الثقافي وليس وزيرا لموظفي الوزارة..

ودعت الرسالة الى ابعاد وزارة الثقافة عن المحاصصة الحزبية والسياسية،وتخصيص ميزانية مناسبة لدعم النشاطات الثقافية والفنية، وتعديل قانون الوزارة.

و تنشر (المستقلة) نص الرسالة كما اعلنها الناطق بأسم اتحاد الادباء والكتاب في العراق:

( أية وزارة ثقافة نريد ؟ )

رسالة مفتوحة من المثقفين العراقيين إلى رئيس الوزراء المكلف…

السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف…

تحية طيبة…

وبعد

الحديث عن خطة عمل لوزارة الثقافة العراقية، يقتضي منا أن ننظر لقاعدة واسعة، وتراكم معرفي كبير يشكل الاكتفاء والفائض الوطني، في حال استثماره استثمارا جيدا.

وقد تدخل محاولات الخصخصة والاستعانة بالخبرات الخارجية في كل مجالات الدولة العراقية، إلا الثقافة، ففي العراق خزين هائل من العقول والمشروعات، ما يعصمنا عن الاستنزاف، ويقودنا لتحقيق الرفعة الثقافية المائزة.

ويستوجب بدءا أن ننطلق من القوانين النافذة، فضلا عن المحاولات الجادة لاستصدار قوانين داعمة، وتعديل الموجود منها، مما لا يتناسب والرؤية الحديثة، والتوجه الوطني الديمقراطي.

وفيما يأتي مجموعة من الخطط لإدارة وزارة الثقافة:

أولا، الجانب السياسي:

١. ضرورة إبعاد وزارة الثقافة عن المحاصصة الحزبية والسياسية، وإحالة ملف اختيار الوزير إلى لجنة مكونة من الاتحادات والنقابات والجمعيات المعروفة والرصينة، وذلك بترشيح ثلاث شخصيات من قبلها بعد اللقاء بهذه الشخصيات، وتقديم هذه المقترحات لرئيس الوزراء المكلف، للاختيار من ضمنهم، كي يكون وزيرا للمشهد الثقافي العراقي، وليس وزيرا لموظفي الوزارة.

٢. الاشتراط المسبق على أية حكومة، ومن ضمن برامج الكتل المتحالفة، بأن تكون لوزارة الثقافة الميزانية الكافية، لدعم النشاطات بما يغطي الفعاليات المتنوعة، والإسراع بسن القوانين الداعمة لعمل الوزارة.

ثانيا, الجانب التشريعي:

١. وضع خطة جادة لتعديل قانون وزارة الثقافة رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ النافذ حاليا، ففيه من الفقرات التي تتقاطع من النظام الديمقراطي والوطني العراقي.

والملاحظ أن الوزارة بقانونها الحالي تفتقر لمديرية عامة للآداب، لذلك من الواجب استحداث هذه المديرية من ضمن التعديل التشريعي، وتكليف شخصية متخصصة بذلك.

٢. تهيئة حزمة من التعليمات والقوانين، وارسالها من الوزارة للحكومة فالبرلمان، والسعي الجاد لتشريعها، وأهمها: (قانون التخفيض الضريبي للقطاع الخاص في حال دعمه للنشاطات الثقافية, قانون جائزة الدولة للمثقفين الكبار, قانون جائزة الدولة للإبداع, قانون التفرّغ الثقافي,……).

ثالثا، ميزانية الوزارة:

١. رفع ميزانية محكمة,ك، تضمن رواتب المنتسبين، وتقلل من نثريات مكاتب الوزير والوكلاء والمديريات، وتقلل الى درجة كبيرة من مخصصات الإيفادات، وتضمن هذه الميزانية وفرة للمديريات الثقافية القطّاعية، كما تضمن تخصيصات جادة للاتحادات والنقابات المتخصصة لدعم نشاطاتها، على وفق مقترحات تتسلمها الوزارة من المؤسسات المتخصصة والعاملة.

٢. تنويع مصادر الدخل عن طريق إشراك القطاع الخاص على وفق خطة استثمار مدروسة تسعى لدعم الفعاليات, وتوفير الخدمة الثقافية, من دون السعي الربحي الجشع, أو إفراغ المفهوم الثقافي, وتحويله الى جانب تجاري.

٣. ضرورة الإفادة من ايرادات السياحة بوصفها هيأةً تابعة للوزارة, لدعم المرافق السياحية, وإعادة تأهيلها, وتحقيق الوفرة المطلوبة باستثمار المرافق السياحية المهملة حاليا.

رابعا, البنى التحتية الثقافية:

١. استصدار قرار حكومي, يفرض على الشركات الربحية وجوب تقديم مرفق ثقافي يكون تحت إشراف الوزارة أو من تخوله.

٢. الإسراع بتأهيل المباني الثقافية الموجودة حاليا بخطة شاملة.

خامسا, التنظيم الوزاري:

١. عدم حصر الصلاحيات بالوزير فقط, وإنشاء مجلس ثقافي, برئاسة الوزير, وعضوية الوكلاء والمدراء العامين, ورؤساء المؤسسات القطاعية الثقافية, لرسم الخطة العامة للوزارة.

٢. إحالة المديريات العامة لشخصيات ثقافية مشهود لها بالنزاهة والفاعلية الثقافية, وحسن تواصلها مع القاعدة الثقافية المبدعة.

٣. الوزارة وزارة المثقفين من أدباء وفنانين ومنتجي فكر ومعرفة, وليست وزارة موظفين فقط, ودور الموظف في الوزارة تقديم الخدمة الثقافية, فمن الضروري, وجود لجنة استشارية لكل مديرية من كبار المتخصصين, ويكون للجنة دور فاعل في رسم سياسة المديرية.

٤. السعي لإجراء ترشيق للموظفين, واستصدار قرار بنقل الملاكات الفائضة عن الحاجة عن طريق تسوية داخلية ضمن الوزارة, او نقل خدمات خارج الوزارة, وتفعيل نظام الخبرة الخارجية, لشمول المثقفين ممن هم خارج الوزارة بصناعة القرار الثقافي, وضمان دعم اقتصادي للشرائح الخارجية المكلفة.

سادسا, إضافات عامة:

١. التنسيق مع الوزارات وأمانة بغداد, والدوائر البلدية, والمؤسسات المعنية, لتشكيل لجنة لها القرار في الحفاظ على سلامة اللغة, في الخطابات الرسمية, والكتب الإدارية, والقطع الإعلانية, فضلا عن لجنة تعنى بجماليات المدن, وبعدها الثقافي والتراثي.

٢. عقد مؤتمر عام للمثقفين, ولتلافي النفقات, يُقترح عقده ألكترونيا, من خلال الإعلان عن محاوره وتسلمها وعرضها أمام الرأي الثقافي في وسائل الإعلام والتواصل, وتحقيق التوصيات المنبثقة عنه.

٣. إعادة تفعيل القناة الفضائية الثقافية (الحضارة), بإدارة متخصصة, وعبر التعاون مع شبكة الإعلام العراقي, والراديو الثقافي, والعناية من خلال البث التلفزيوني والراديوي بالشرائح المجتمعية, من أسرة ومرأة وطفل الخ.

٤. التصدي لمشروعات حقيقية, تدعم الكتاب ونشره وتوزيعه, والمسرح والسينما والتشكيل والموسيقى والفكر والمعرفة, وتكون هذه المشروعات مدروسة الجدوى ثقافيا وماليا, فالدعم المباشر يخلق ثقافة ريعية غير فاعلة.

1. العناية بالمحافظات وثقافتها ودعمها، عن طريق مديريات متخصصة للثقافة في المحافظات، واعتماد اللامركزية الثقافية.
2. السعي الحثيث لإنضاج واتمام مشروع المجلس الوطني للثقافة والفنون.
3. صناعة استراتيجية ثقافية تقوم على الاستقلال.
4. ضمان وجود تمويل مجزٍ للثقافة من الدخل الوطني العراقي بنسبة 1% ووضع حد امام التقشف الثقافي.
5. وضع خطة شاملة للابتعاث الثقافي لرفد الوطن بالطاقات العلمية والثقافية الكفيلة بتطوره.

الشخصيات والمنظمات الثقافية

المجتمعة في اتحاد الأدباء / بغداد

عصر الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018

المصدر: الصحافة المستقلة