بغداد – آشور..اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان البرلمان سيصوت على الموازنـة العامة الاتحادية 2018 بصغيتها النهائية ، ، خلال شهر كانون الثاني المقبل .

وقال الجبوري ، ردا على سؤال صحفي بشأن توقيت التصويت على الموازنـة العامة في حال وصولها من الحكومة ، خلال المؤتمر الصحفي اليوم ، اننا ” سنصوت على الموازنة العامة بصيغتها النهائيـة بعد انتهاء المناقشات مع اللجان النيابية المعنية مطلع العام الجديد “، مشيرا الى ان ” النص الدستوري يسمح بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوعات المدرجـة على جدول الاعمال لكن ليس للتصويت”.

واوضح الجبوري انه ” وفقا للدستور فأن عمل مجلس النواب 8 اشهر لكل سنة ، وكل فصل تشريعي منها يمتد لـ 4 اشهر ، ويحق للبرلمان تمديد فصله التشريعي بما لايزيد عن 30 يوما وقد تم ذلك ، بمعنى ان اي جلسة اخرى تكون غير دستورية ، ولذلك لجأنا الى الجلسـة الاستثنائية، وهو مايسمح لنا بعقد جلسات بعنوان استثنائية لكن لاتعتبر جلسات اعتياديـة “.

واكد الجبوري انه ” استنادا الى المادة 58 من الدستور بشأن دورة انعقاد مجلس النواب ، والصلاحيات المناطة برئاسة المجلس ورئاسة الجمهوريـة ، ولاحقيـة 50 عضوا من مجلس النواب ، تم توجيه دعوة الى النواب لحضور جلسـة استثنائية يوم السبت المقبل لمناقشـة قانون الانتخابات ، وحال وصول مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان سيعرض للقراءة الاولى وبموجب جلسـة استثنائية ايضا “.

واوضح ان ” الجلسة الاستثنائية جاءت لان الدستور يتحدث عن مدد زمنية يمنع معها انعقاد اي جلسـة اعتيادية اذا انتهت تلك المدد ، وقانون ادارة الدولة وقانون الدين العام والادارة المالية يتحدث ايضا ان مجلس الوزراء يصوت على مشروع الموازنـة ويرسلها الى مجلس النواب لغرض المصادقـة عليه في 10 تشرين الثاني ، ولم يحصل ذلك حتى انتهاء مدة هذا الفصل ، الذي مددنا فترة انعقاده لـ 30 يوما وهو الحد المسموح للبرلمان “.

واضاف ان ” مجلس النواب حريص على انهاء الملفات العالقة الاساسيـة التي يقف في مقدمتهـا مناقشـة واقرار قانون الموازنـة العامة وكذلك قانون الانتخابات “، مشيرا الى ان ” المتبقي من قانون مجالس المحافظات مادة واحدة فقط تتعلق بوضع كركوك ، وسيكون هناك نقاش مع ممثلي المحافظة يوم السبت قبل عقد الجلسـة الاستثنائيـة للوصول الى صيغـة نهائيـة ليكون مشروع القانون جاهزا للتصويت “.

وتطرق الجبوري الى الدور الرقابي لمجلس النواب ، بالقول انه ” خلال الفترة المنصرمة قام البرلمان بعملية استجواب ومتابعة لاكثر من 9 وزراء ورؤساء هيئات مستقلـة ، ولاتزال في جعبـة البرلمان طلبات للاستجواب ادرجت على جدول الاعمال تصل نحو 7 طللبات استجواب ، ونحرص على اتمامها باكمل وجـه “.

واضاف ان ” استجواب وزير الاتصالات استمر ليومين وكانت العملية بمنتهى الموضوعيـة والطرح من قبل المستجوبة والاجابة التي استمعنا لها “، لافتا الى ان ” مجلس النواب سيحدد قناعته بالاجوبة التي يطرحها الوزراء ، وبعد ذلك اذا شاء المستجوب او 50 نائبا تقديم طلب للبت بموضوع سحب الثقة ، هذا وفق السياقات الطبيعية المنصوص عليها دستوريا”.

وتابع القول ، ان ” الدستور تطرق الى ارتباط المؤسسات الرقابية بمجلس النواب ومنها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، وحتى تمضي عملية الرقابة لابد ان تنتهي باستصدار قرارات لمقاضاة المسيئين “، مبينا ان ” القول المجرد بمحاسبة ومعاقبة المسيئ والوقوف امام التحقيق فقط دون صدور قرارات قضائية بمحاسبة المتجاوز على المال العام ومن ثبت عليه الفساد ، يبقـى الحديث عن مكافحة الفساد نظريا ، ويحتاج الى اجراءات اكثر عملية فعلية وواقعيـة “، مشددا على ان ” مجلس النواب يؤدي دوره في ذلك من خلال الاستجوابات وبعدها تحال كافة الملفات الى الادعاء العام والقضاء لمعالجة الخروقات الموجودة بموجب السياقات القانونية والقضائية “.

وذكـر الجبوري ، ” لدينا على جدول الاعمال اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وقانون انتخاب مجلس النواب، وقانون الادارة المالية وقانون الضمان الصحي ، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق ومنها التحقيق في احداث طوزخورماتوا ، فضلا عن الجوانب التشريعية والرقابية الاخرى “.

وبشأن قانون انتخاب مجلس النواب ، تحدث رئيس البرلمان قائلا ، ” لدينا 3 نصوص ، منها مشروع قانون اعدته رئاسة الجمهورية ومشروع قانون جاء من رئاسة الوزراء ، ومقترح قانون قدمته كتلة سياسية ، واليوم عدنا الى القانون النافذ رقم 45 لسنة 2014 “، مبينا ان ” من الطبيعي ان نمضي لتشريع قانون للانتخابات المقبلة ، ولكن الارباك في الفترة الماضية وتعدد مشروعات القوانين التي لم توفر فرصة للسير بنهج واحد ، افضى الى القرار باعتماد القانون الحالي النافذ وان نعدل الفقرات التي تحتاج الى تعديل ان وجد مايبررها ، ونمضي باجراء الانتخابات “.

واوضح انه ” اذا لم نتوصل الى تعديل ، لدينا قانون نافذ يمكن لمفوضية الانتخابات العمل به ، وهو يحتوي على نظام انتخابي محدد ، قد تعترض بعض الكتل على جزء من فقراته ، ولكن ليس هناك مايخل باجراء الانتخابات لان القانون موجود ، عدا ان هناك رغبة من الكتل باجراء تعديلات “.

واشار الجبوري ، الى ان ” المادة 7 من قانون رقم 45 لسنة 2014 ، تنص على ان يتم تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس النواب للمصادقة على موعد الانتخابات ، وبعد المصادقة يصدر ذلك بمرسوم جمهوري “، مبينا ان ” عملية تحديد موعد الانتخابات التي قام بها مجلس الوزراء غير مكتملـة ، الا بعد مصادقة مجلس النواب وصدور المرسوم الجمهوري بالموعد الرسمي المحدد الذي يمكن ان يكون ثابتا”.