(بغداد – آشور)..كشف مصدر مطلع عن عقد اجتماع مساء اليوم جمع رؤساء البرلمان للدورات السابقة.

وقال المصدر ان الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ضم رؤساء البرلمان السابقين محمود المشهداني، واياد السامرائي وحاجم الحسني، إضافة الى رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي. فيما تخلف أسامة النجيفي عن الحضور.

وياتي هذا الاجتماع في ظل انقسام الكتل السياسية الممثلة للمكون السني، على خلفية الدعوة لاقالة الحلبوسي بعد اتهامه بمحاولة السيطرة على القرارات الممثلة للمكون السني وتفرده بها.

بالمقابل عقدت الجبهة العراقية التي تضم خمس كتل سياسية وحوالي 40 نائبا، عقدت اجتماعا مساء اليوم في منزل النائب قاسم الفهداوي.

وناقش أعضاء الجبهة عدد من القضايا التي تتعلق بالشأن العراقي والازمة المالية وعدم صرف رواتب الموظفين إضافة الى الاحداث التي شهدتها مدينة البصرة اليوم وادت الى مقتل احد المتظاهرين.

وأكد المجتمعون المضي في موضوع اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان وذلك عبر تقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس ، ما يعني السعي لجمع تواقيع 110 نواب حسب القانون.

وأكد المتحدث بأسم الجبهة بأنهم في الوقت الحالي يستطيعون الحصول على تواقيع 110 نواب، مبينا ان العمل المرحلة الثانية سيكون الوصول الى موافقة 160 نائب للتصويت على طلب الاقالة.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظلّ انقسام المكون السياسي السني، الذي يجد نفسه بعيدا عن مجريات الأمور في البلد، واصبح غير فاعل في التأثير بالقرارات التي يتم اتخاذها سواء على صعيد البرلمان او الحكومة.

وكان السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر قد المح في تغريدة على موقع تويتر اليوم ضرورة الاخذ برأي الأكثرية في المكون كونها “نقطة الشروع في الاختيار و الترشيح و التغيير”.

وسبق لقاء اليوم تحرك قام به أعضاء الجبهة العراقية تضمن عقد لقاءات مع عدد من زعماء الكتل السياسية الشيعية، إضافة الى لقاءات مع الكتل السياسية في إقليم كردستان لاقناعهم بوجهة نظرهم المتعلقة باجراء التغيير في رئاسة مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الجمهورية صادق يوم امس على قانون الانتخابات التي صوت عليه مجلس النواب من اجل التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، بعدما أعلنت الحكومة عن موعدها العام المقبل.

ورغم ذلك فأن هناك من بدأ التشكيك بالانتخابات واتهام جهات لم يتم تحديدها بالاسم بالاستعداد لتزوير الانتخابات وإلإبقاء على هيمنة الكتل السياسية الموجودة حاليا، بالالتفاف على مطالب المتظاهرين.