/آشور- بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يطرح سؤال حول مدى نجاحها في تحقيق أهدافها التي تعهدت بها أمام الشعب العراقي.

فمنذ تشكيل الحكومة، واجهت العديد من التحديات، منها ضعف التوافق السياسي، وانتشار الفساد، والتدخلات الخارجية. كما أن طبيعة شخصية السوداني، وفريقه الاستشاري، لم يساعدا في تحقيق أهداف الحكومة.

ومن أبرز تلك الأهداف:

حصر السلاح بيد الدولة:لم تحقق الحكومة هذا الهدف حتى الآن، حيث لا يزال هناك انتشار واسع للأسلحة غير المرخصة في العراق، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار.

مكافحة الفساد: حققت الحكومة بعض النجاحات في مكافحة الفساد، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، إلا أن هناك العديد من الملفات الشائكة التي ما زالت عالقة، مثل ملف “سرقة القرن”.

معالجة أزمتي الفقر والبطالة: لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر في معالجة أزمتي الفقر والبطالة، حيث لا يزال هناك ملايين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وبطالة الشباب تبلغ مستويات قياسية.

رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار : لم تحقق الحكومة هذا الهدف حتى الآن، حيث لا يزال الدينار العراقي يعاني من انخفاض كبير في قيمته أمام العملات الأجنبية.

إنهاء وجود الجيش والفصائل المسلحة في المدن: لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر في هذا الملف، حيث لا يزال الجيش والفصائل المسلحة ينتشرون في المدن العراقية، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار.

إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية: حققت الحكومة بعض النجاحات في إجراء إصلاحات في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، مثل قطاع الكهرباء والاتصالات، إلا أن هناك العديد من القطاعات الأخرى التي ما زالت بحاجة إلى إصلاحات جذرية.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن حكومة السوداني فشلت في تحقيق العديد من أهدافها التي تعهدت بها أمام الشعب العراقي، إلا أنها حققت بعض النجاحات في مجالات أخرى.

وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها، منها:

ضعف التوافق السياسي

يعد ضعف التوافق السياسي بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها في تحقيق أهدافها. فمنذ تشكيل الحكومة، كانت هناك خلافات حادة بين القوى السياسية حول العديد من القضايا، مما أدى إلى تعثر العديد من القرارات المهمة.

ومن أبرز الخلافات التي أدت إلى تعثر اداء الحكومة:

الخلاف حول قانون الانتخابات، والذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

الخلاف حول قانون الموازنة العامة، والذي لم يتم الاتفاق عليه إلا بعد شهور من الجدل، مما أدى إلى تأخير صرف الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية.

الخلاف حول قانون النفط والغاز، والذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

وقد أدى ضعف التوافق السياسي إلى خلق حالة من الجمود السياسي في العراق، مما أعاق جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية.

انتشار الفساد

يعد انتشار الفساد في مؤسسات الدولة أحد الأسباب الأخرى التي أدت إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها. فهناك العديد من التقارير التي تشير إلى انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجيش والشرطة.

وقد أدى انتشار الفساد إلى عرقلة جهود الحكومة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً، أدى الفساد في وزارة المالية إلى تأخير صرف الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية، مما أدى إلى معاناة ملايين العراقيين.

التدخلات الخارجية

تعد التدخلات الخارجية أحد الأسباب التي تسعى إلى تقويض جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية. فهناك العديد من الدول التي لديها مصالح في العراق، والتي تسعى إلى التأثير على سياسات الحكومة بما يخدم مصالحها.

وقد أدت التدخلات الخارجية إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في العراق، مما أدى إلى صعوبة عمل الحكومة في تحقيق أهدافها.

طبيعة شخصية السوداني

أظهر السوداني ضعفا واسعا في الكثير من المواقف والقرارات المصيرية. فمثلاً، أظهر ضعفا في موقفه من التدخلات الخارجية، حيث لم يستطع مواجهة هذه التدخلات بشكل حازم.

كما أظهر ضعفا في موقفه من قضايا الفساد، حيث لم يتحرك بشكل جدي لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

فريق استشاري هش وغير منسجم

دأب السوداني على ترسيخ منهج قائم على مجاملة رؤساء الكتل السياسية من خلال تعيين أشخاص مقربين أو أقارب لهم، الأمر الذي زاد من فشل أداء الحكومة. فالعديد من أعضاء فريق السوداني الاستشاري هم من الأشخاص غير المؤهلين وغير الكفؤين، مما أدى إلى إعاقة عمل الحكومة.

مستقبل حكومة السوداني

في ظل هذه الظروف، يبقى مستقبل حكومة السوداني غير واضح، حيث يواجهها تحديات كبيرة في الفترة المقبلة. فهناك احتمال كبير أن تتعرض الحكومة إلى ضغوط داخلية وخارجية تؤدي إلى سقوطها.

وقد يؤدي سقوط الحكومة إلى مزيد من عدم الاستقرار في العراق، مما يصعب على أي حكومة قادمة تحقيق أهدافها.