(آشور- القاهرة) محمد الخالدي .. اختارت المحكمة العربية للتحكيم الشيخ حسين الخوام رئيسا لفرع العراق ، والشيخ ضياء الخوام أمينا عاما مساعدا ، والمستشار مصطفى العبيدي ممثلا لجمهورية العراق في جمهورية مصر العربية , بحضور الدكتور سامح عاشور نقيب المحامين العرب والامين العام للمحكمة العربية ، والدكتور حسن حماد رئيس المحكمة العربية للتحكيم ، والشيخ علي الفرهود بحضور عدد من الشخصيات بفندق ترياف في القاهرة .

وابدى الشيخ حسين الخوام ، رئيس المحكمة العربية للتحكيم فرع العراق ، عن سعادته باختياره رئيسا لفرع العراق ، مؤكدا في الوقت نفسه ان الانطلاقة من جمهورية مصر العربية يعد مبادرة وطنية أسست من أجل رفع الضغوط عن الخلافات التجارية.
وشدد الشيخ الخوام في تصريح خص به (آشور) بشأن الاستراتيجيات العمل في جمهورية العراق وعلى تنظيم أحكام عادلة من أجل إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم ,فضلا عن توحيد الخطاب العربي فيما يخص في حل النزاعات الملكية بغية الوصول الى تطبيق بنود النظام الداخلي .
واضاف الشيخ الخوام أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافساً لها، وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات المحلية.
من جهته بين الدكتور حسن حماد أن الغرض من ترشيح الشيخ الخوام بمنصب رئيس فرع العراق، سيكون صوتا مهما للتعاون بين الدول وهو ما تفتقر إليه الدول العربية ، مشًيرا إلى أن الوطن العربي بحاجة إلى مركز موحد ومحايد يمكن اللجوء إليه، حيث تتوفر في العراق كل الصفات التجارية فضلاعن وجود العراق الذي يشكل الرقم المهم بين الدول والتجارة العربية . واثنى الدكتور حسن حماد على الشيخ الخوام والذي يتمتع بمقبولية عالية ليس فقط على مستوى العراق فحسب وأنما على مستوى الوطن العربي ويعد هذا انجازا كبيرا وأن اول بلد يختار رئيس للمحكمة هو العراق,لا سيما وأن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم فرع العراق في المنازعات التجارية والاستثمارية بهدف حل هذه المنازعات داخل المنطقة الواحدة بما يكفل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية.
وأشاد حماد بالمستشار مصطفى العبيدي الذي ساهم في نجاح عمل المحكمة ، لاسيما وأن أنجاز العراق بأختيار الرئيس جاء نتيجة عمله الجاد الذي يختلف عن الاخرين وسعيه لالحاق العراق مع العالم فيما يخص التحكيم في حل النزاعات التجارية .
يذكر ان الشيخ حسين الخوام قد وضع اهدافا للمحكمة وتطبيق بنود النظام الداخلي لها في إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي بين الافراد و المؤسسات و الدول من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر والمؤسسي، و تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي،وإعداد جيل جديد من المحكمين العرب وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد، فضلا عن إقامة الدورات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المحكمة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.(انتهى)