( بغداد – آشور)..شارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الأحد، في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتركزت المناقشة العامة للاتحاد حول موضوع البرلمانات بوصفها منابرَ لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، فضلا عن البند الطارئ بخصوص حماية الشعب الفلسطيني وملف الجولان.

وحيَّا رئيس مجلس النواب الحضور خلال المؤتمر باسم العراق المنتصر على الإرهاب والتطرف، المتصالح مع نفسه والمنفتح على أشقائه العرب ومحيطه الإقليمي المتطلع إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم، والمبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال في كلمة له في المؤتمر “ينعقد مؤتمرنا اليوم في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية والتعقيد، فيما ما يزال الإرهاب العابر للزمان والمكان والعقائد يهدد سلام المنطقة والعالم”.

‏‎ودعا خلال المؤتمر إلى تجريم استخدام الإرهاب لأسباب سياسية في تقويض استقلال أي بلد وتدمير سجله الحضاري التاريخي ونهب ثرواته المادية والاعتبارية، فضلا عن وضع برنامج دولي شامل وكامل يسعى إلى تخليص الإنسانية من شرور الإرهاب؛ حفاظا على وجودها ومنجزاتها الحضارية.

وأكد رئيس مجلس النواب رفض العراق سياسات التوسع والاستيطان (الإسرائيلية) القائمة على إجلاء أصحاب الأرض الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، داعيا المجتمع الدولي إلى إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام المطلوب والشروع في حلٍّ عادل وشامل لها يؤمن دولة فلسطينية كاملة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحماية الفلسطينيين من العنف والاجتياح الإسرائيلي، فضلا عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

كما جدد رفض العراق لاعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبفرض سلطتها على الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا أن القرارات السياسية أحادية الجانب لن تغير في حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن تقادم الاحتلال لا يسوغ شرعنته بما يخالف القرارات الأممية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ولا يبرر وضع المنطقة والعالم على حافة انحدارات خطيرة.

وأشار إلى أن فكرة ومفهوم الأمن ‏لا يعني بالضرورة حصرا قدرَة الدولة على حماية مواطنيها وأموالهم وممتلكاتهم من التهديدات الخارجية التي قد تمسهم أوتسبِّب الضرر لهم، بل ‏يتعدى هذا المفهوم إلى أنواع أخرى هي الأَمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن البيئي وغيرها من ‏الأنواع الجديدة التي تكتنف عالمنا يوما بعد آخر، مع التوسع في وسائل الحياة وتطور أدواتها.

وبيَّن دعم مجلس النواب العراقي خلال الدورات السابقة وفي دورته الحالية كل التشريعات التي تصب في مصلحة تطوير وسائل التعليم، ضمن إطار الأهداف التي تحقق السلم والتعايش والحفاظ على التنوع والتعدد واحترام الثقافات وحقوق الإنسان ‏ودعم الأقليات والوقوف بوجه كل الثقافات الدخيلة التي تتبنى التشدد والتطرف.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية تطوير وسائل التعليم، والعمل على تخصيص موازنات طموح للمدارس والجامعات ومراكز البحث والتطوير، معتبرا أنه في الوقت الذي يتم وضع مزيدٍ من المال في موازنات التربية والتعليم فإنه سوف يتم الاستغناء عن وضع أضعاف هذه الأموال بمرور الوقت في موازنات الصحة والأمن والدفاع.

وقال : “في الوقت الذي نواصل فيه الدعوة إلى تجسير الهوة العلمية والتقنية والحضارية بين العالم الأول والعالم الثالث نؤكد أن ذلك يعد واحدا من أهم عوامل استباب السلام في الأرض”.

وبين رئيس مجلس النواب أن العراق شعبا ودولة قد نجح في تفكيك الكثير من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية اعتمادا على منهج الحوار بين جميع مكوناته، ويسعى أن يكون هذا الحوار منهجا في تفكيك سائر الأزمات الإقليمية والدولية، وأن التلويح باستخدام القوتين العسكرية والاقتصادية ضد أيٍّ كان لم يفلح بصنع السلام في جميع التجارب التي مر بها عالمنا.(انتهى)