أسماء المفسدين الذين سيعتقلهم العبادي

هادي جلو مرعي
تتسارع الأحداث في العراق، وتتوطد بقوة سلطة لم تكن مألوفة منذ عام 2003 وتأخذ مسارا مختلفا. فبعد نكبات عديدة تمثلت بفوضى الطائفية، والمحاصصة، وإنعدام الأمن، والصراع المرير مع قوى الإرهاب الغاشم، وإحتلال المدن من داعش المدعوم من قوى خارجية، وإستعادة السيطرة على كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متنازع عليها وضع لها تصنيف دستوري تمكنت حكومة حيدر العبادي من فرض شروط لعبة سياسية جديدة لابد للفرقاء السياسيين من الإذعان لها والتسليم بها خاصة وإن ملفات بمثل هذا الحجم حصل نجاح كبير للحكومة في معالجتها يمثل نصرا حاسما ينسحب بالضرورة على أهم ملفين هما الفساد والخدمات، وينتظر الشعب تحقيق منجز صادم فيهما دون التقليل من منجز النصر على الإرهاب، لكن الفساد يأكل جسد الدولة، ويحول الأمة العراقية الى طبقات إجتماعية تتربع على قمتها مجموعة اللصوص والأغنياء والتجار والمافيات وأصحاب الشركات المتواطئين مع الأحزاب الفاسدة المسيطرة، بينما تقبع طبقات المحرومين في هاوية الفقر والمرض والجوع والبطالة، في حين لاتتوفر خدمات لائقة برغم هدر المليارات من الدولارات، وإنفاق المئات منها على مشاريع وهمية، وتسريب كميات منها الى الخارج، ولابد معه من تحول الى حكومة يمكن أن نسميها (حكومة الخدمات ومحاربة الفساد).. تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة كانت واضحة في بيان نيته التحرك نحو عصابات الفاسدين التي تضم جماعات سياسية وأفرادا ومؤسسات ورجال أعمال ووزراء ونوابا ساهموا في إضعاف جهود البناء والتحديث والإعمار، وحرموا شعبهم من الخدمات الضرورية في قطاعات حياة مختلفة، ووفروا أسباب إنتشار البطالة والحرمان والإرهاب، وإستمرار العجز عن تلبية الحاجات العامة الضامنة لكرامة المواطنين التواقين لتغيير ما، وقد صرح العبادي بأنه لن يتوانى عن توجيه ضربة للفساد والمفسدين الذين إستحوذوا على مليارات ليس لهم من حق فيها على الإطلاق. الإنتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون رحيمة بالمرشحين مع تصاعد النقمة الشعبية، وعدم القدرة على كبح جماح عصابات الفساد التي لم تتردد على الإطلاق في نهب المال العام، ويبدو أنها لاتشبع أبدا، وهو ما دفع بالناس الى حال من الإنزعاج، وعدم الرغبة في المشاركة الإنتخابية، وتوعدهم بعدم التصويت للمسؤولين عن الفساد. ومع مضي الوقت فإن الإنبهار بالإنتصار على داعش سوف يخبو، ولايكون له من تأثير قوي خاصة وإنه لايكفي لوحده مع بقاء الفاسدين، وعدم حصول المواطنين على الخدمات الضرورية التي ينشدونها ولايجدونها. وهو الأمر الذي يحتاج الى تدعيم النصر بحملة على الفساد مماثلة لتلك التي كانت لتحرير المدن من إرهابيي داعش لكي تتدعم قدرة الحكومة، ويكون مفعول الإنجاز مستمرا وفاعلا.. هناك قائمة بأسماء رؤساء كتل وزعماء سياسيين كبار ووزراء ونواب برلمانيين ووكلاء وزارات ومدراء عامين ومفتشين وموظفين بدرجات وظيفية مختلفة وتجار وأصحاب شركات ورجال أعمال وأمراء حرب وسماسرة ستدرج أسماؤهم في القائمة السوداء المطلوبة للقضاء والذين سيحاكمون ويوضعون في السجن، ومن المؤكد إن هذه القائمة حاضرة في ذهن رئيس الوزراء وسيعمل على ضرب من ورد ذكر إسمه فيها، ولم يتبق غير الإعلان الرسمي عن تلك الحرب حيث سيتم التواصل مع الشرطة الدولية والحكومات، وإحضار المتهمين الفارين الى خارج العراق ليحاكموا وفقا للقانون العراقي ويتم إستعادة الأموال منهم دون إطلاق سراحهم..