وزير التجارة ..الاتفاق العراقي الكويتي يفتح صفحة جديدة من التعاون ويسهم بحلحلة المشاكل

(بغداد – آشور).. وقع وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، مع نظيره الكويتي خالد الروضان محضر اتفاق تعاون ثنائي في جميع المجالات.

وجاء المحضر كالتالي: أولاً: مشروع اتفاقية تجارة حرة بين دولة الكويت وجمهورية العراق قدم الجانب الكويتي مشروع اتفاق تجارة حرة مع الجانب العراقي لتسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين ثانياً: انشاء منطقة تجارة حرة رحب الجانب العراقي برغبة الجانب الكويتي على اقامة منطقة تجارية حرة قرب منفذ سفوان – العبدلي. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية في كلا البلدين، وتجتمع في مدة اقصاها 31 آذار 2019 ولذلك لدراسة اليات تسهيل عملها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين على ان ترفع تصوراتها النهائية خلال شهرين من أول اجتماع للجنة. ثالثا: تأشيرات الدخول لرجال الاعمال ناقش الجانبان الصعوبات التي يواجهها رجال الاعمال من الجانبين خاصة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلدين والتي تشكل عائقاً أمام تبادل الزيارات والذي انعكس سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين. واتفق الطرفان على آلية عمل لإصدار التاشيرات من خلال قيام وزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بتقديم قائمة باسماء رجال الاعمال العراقيين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان اعتمادهم كقائمة بيضاء يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار، كما اتفق الطرفان على الية منح سمات الدخول لرجال الاعمال الكويتيين من خلال التقديم مباشرة الى مكتب سمات الدخول في الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض منح تاشيرة الدخول بشكل مباشر وتنفيذ هذه الاليات من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين قبل 31 اذار 2019. رابعا: اعادة تنفيذ سفوان/العبدلي: اتفق الطرفان على الاسراع في تاهيل المنفذ البري سفوان/العبدلي ، لتسهيل حركة النقل بما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الموارد المالية وامكانية تزويد المنفذ العراقي بالكهرباء ودعوة المختصين من كلا الجانبين للاجتماع والتنسيق، لاستكمال الجوانب الفنية قبل 31 اذار 2019. خامسا: الربط السككي: اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين في مدة اقصاها 31 اذار 2019، من اجل اعداد الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية والمواصفات والدراسات التفصيلية ومتطلبات الربط السككي بين البلدين على ان يتم انجاز الدراسات المطلوبة وتبادلها. سادسا: اجتماعات اللجنة المشتركة المنبثقة من اتفاقية التعاون التجاري: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاسراع في عقد الدورة الاولى للجنة العراقية_الكويتية المشتركة في اقرب وقت ممكن. سابعا: تشكيل لجنة اقتصادية: اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية برئاسة وزيري التجارة في كلا البلدين بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ثامنا: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار: اتفق الجانبان على التعاون المشترك في مجال الاستثمار من خلال حث الجهات المعنية في كلا البلدين على تنفيذ ما جاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في كانون الاول/ديسمبر 2013. كما اتفق الطرفان على العمل على تسوية بعض الامور العالقة والتي تمت اثارتها خلال الاجتماعات وهي كما يلي: 1_متابعة مخرجات نقاط مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق. 2_ متابعة موضوع الارصدة المجمدة في مصارف كلا البلدين. 3_العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. 4_ رغبة الجانبان في تبادل المعلومات والخبرات التجارية والاقتصادية الذي يسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات لكلا البلدين. 5_تشكيل لجنة جمركية مشتركة لبحث المعوقات وتيسير الاجراءات وتسمية ضباط الاتصال وعلى مدار الساعة. 6_وعد الجانب العراقي بدراسة الوثيقة الفنية لتبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك البلدين من خلال الربط الالي. 7_وعد الجانب الكويتي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم للمساعدة الادارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لدراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية. 8_طلب الجانب العراقي من الجانب الكويتي تقديم الدعم الفني واللوجستي على وجه الخصوص توفير اجهزة مساندة للعمل الجمركي لفحص وتفتيش البضائع والسيارات الصادرة والواردة من العراق. 9_وعد الجانب العراقي بالالتزام الهيئة العامة للجمارك باعتماد الضريبة (الرسوم الجمركية) والاقيام الاستيرادية المقرة بقرار مجلس الوزراء العراقي رقم 13 لعام 2019.