/ آشور- متابعة- – أعلن النائب هادي السلامي، أن البرلمان العراقي أنهى استجواب رئيس الحكومة محمد السوداني و9 وزراء، إلا أن استضافة السوداني لم تُدرج ضمن جدول جلسات المجلس.

في هذا السياق، شدد رئيس البرلمان محمود المشهداني على رفض أي طلب لاستضافة رئيس الحكومة أمام النواب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن دور المجلس الرقابي والدستوري في مراقبة الحكومة.

ويُعتبر الدستور العراقي المرجعية الأساسية لعمل البرلمان، إذ يكفل له صلاحية مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية لضمان شفافية الأداء الحكومي، وفق أحكام المادة 61 وما يليها، التي تمنح مجلس النواب الحق في توجيه الاستجوابات ومتابعة نتائجها.

ويؤكد خبراء دستوريون أن استكمال الاستجوابات دون عرضها على الجلسات العامة يمثل إخلالاً بالمنصة الدستورية التي يتيحها الدستور لممارسة الرقابة البرلمانية، ما يطرح تساؤلات حول آليات تفعيل الدور الرقابي للمجلس تجاه الحكومة الحالية.

وبينما يشدد بعض النواب على ضرورة عرض الاستجوابات للنقاش العام ضمن جلسات البرلمان، يرى آخرون أن رفض المشهداني قد يكون محاولة لتجنب تصاعد التوتر السياسي، مع الحفاظ على استقرار العملية التشريعية، في وقت يتابع فيه الرأي العام أداء الحكومة بشكل دقيق بعد استجواب وزرائها.(انتهى)