(بغداد- آشور)..

عدُّ العنف ضد الأطفال شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، وذلك كما نَصَّت اتفاقية حقوق الطفل في المادة رقم 19 من قبل الأمم المتحدة، ويُعرَّف مصطلح العنف ضد الأطفال بعدّة طرقٍ تتمركز حول محاور مشتركة، فقد عرّفته الأمم المتحدة في تقريرها حول العنف ضد الأطفال عام 2006م بأنّه أيّ شكلٍ من أشكال العنف أو الأذى الجسديّ، أو النفسيّ، أو الإهمال بأشكاله، وسوء المعاملة، أو أيّ نوع من الاستغلال، كالإساءات الجنسية، أمّا بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فقد عرَّفته في تقريرها عن الصحة والعنف عام 2002م بأنّه أيّ استعمال للقوة الجسدية عن سبق إصرار ضد الأطفال، بالتهديد أو بالفعل من قِبَل فردٍ أو مجموعة من الأفراد، والتي تؤدي بدورها إلى ضرر بصحة الطفل، أو التأثير في تطوره النمائي، أو تهديد حياته في بعض الأحيان.

وقالت سفيرة الطفولة الدكتورة زينة القره غولي في تصريح صحفي  لـ”آشور الاخبارية” شهد العراق في السنوات الاخيرة تصاعداً في احداث العنف ضد الأطفال حيث مؤشرات تقييم أوضاع الطفولة نحو الانحدار بسبب زيادة احداث عنف الاسري من جهة  ولما مر به العراق من توترات سياسية وحروب وإرهاب وأوضاع اقتصادية. فان الاطفال هم الضحية الاولى والاكبر للاهمال المجتمعي والحكومي.”

 واعدت القره غولي،” ظاهرة العنف من أقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها البشرية ومازالت تعرف إلى غاية يومنا هذا والذي تعددت اشكاله وانماطه ،مما أدى بالعديد من المنظمات الدولية والمحلية في عدد من البلد وكذلك الباحثين إلى الاهتمام بدراسة هذا السلوك العنيف بكل أنواعه من أجل معرفة أهم أسبابه و عوامله و آثاره المترتبة عنه وصولا إلى حلول مقترحة للحد من هذا السلوك الإنحرافي ولعل من أخطر صور العنف هو ذلك العنف الذي يمارس ضد الأطفال في العراق حيث هذه اهم فئة في المجتمعات جميعا. وقد عرفت الظاهرة (العنف ضد الأطفال) إنتشارا ملحوظا ارتبط بتغير الظروف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها معظم المجتمعات خاصة المجتمع العراقي رغم ما تفرضه الديانات السماوية وكذا محاولة حكومات العالم عامة والمنظمات الدولية وعلی راسها اليونسيف ومنظمة الصحة الدولية والحكومة العراقية على ردع و معاقبة مثل هذه السلوكات الإجرامية.”

واوضحت القره غولي ،”ان اختيارنا لموضوع العنف ضد الأطفال جاء تزامنا مع خطورة وازدياد الحالات وقد يصبح الوضع أسوأ بكثير الآن. فقد أدت عمليات الإغلاق الشامل وتعطيل المدارس والقيود المفروضة على الحركة إلى ترك العديد من الأطفال عالقين مع المعتدين، دون فرصة اللجوء إلى الحيز الآمن الذي توفره المدرسة عادة.(انتهى)