انطلاق الحملات الانتخابية والمفوضية تضع ضوابط صارمة وهيئة النزاهة تحذر من مساومة الناخبين   

/آشور- تقرير سماح الربيعي ..

تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها هيئة حكومية عراقية، مهنية، مستقلة، ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، تتولى وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والقيام باعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الاستفتاءات والانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق من خلال مكتبها الوطني ومكاتبها الانتخابية المنتشرة في عموم محافظات العراق بضمنها اقليم كردستان بصورة عادلة ونزيهة.

وفي هذا السياق اعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل ما تحتاجه العملية الانتخابية من الدعم اللوجستي والاداري واكملت كل اجرائاتها بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 في عموم العراق.

انطلاق الحملة الانتخابية

وانطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم العراق يوم الجمعة  3/10/2025 بعد مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025”. .

ضوابط صارمة بشأن الحملات الانتخابية

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت ضوابط صارمة بشأن الحملات الانتخابية، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونسقت المفوضية عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية لتوفير الدعم والإسناد والرصد الميداني، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن تنظيم الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة الى وجود لجان متخصصة لمتابعة ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي.

واوضحت المفوضية ان “نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 وضع ضوابط صارمة، من أبرزها، حظر استغلال النفوذ الوظيفي أو استخدام أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن منع استخدام شعار الدولة أو شعار المفوضية في الحملات ،و ان “التعليمات تحظر استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية، منها منح كتب شكر وتقدير أو أوامر تعيين أو منح أراضٍ سكنية بوصفها وعوداً انتخابية، كما تمنع استخدام الإمكانات المادية والبشرية للدولة في أغراض الدعاية ، وان النظام يمنع الإنفاق من أموال الموازنة العامة على الحملات، ويحظر أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه على الناخبين أو توجيه إرادتهم لصالح مرشح أو جهة سياسية معينة، كما يمنع إدخال أي أفكار تدعو الى إثارة العنف والكراهية أو النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية ضمن الحملات الانتخابية، سواء عبر الصور أو الخطابات أو وسائل الإعلام المختلفة.”.

التحذير من مساومة الناخبين

من جهتها حذرت هيئة النزاهة الاتحادية،  من مساومة الناخبين واستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

ودعت خلال اجتماعاتٍ وورشٍ عقدتها إلى ضرورة الإبلاغ عن حالاتِ الضغط التي يُمارسها أيٌ من المُرشَّحين على مُؤسَّسات الدولة والدوائر الحكوميَّة والمُوظَّـفين

وأوضحت، أن “الفرق الفرعيّة، التي ألفتها دائرة التحقيقات في الهيئة بالتعاون مع دائرةِ الوقاية في مكاتب التحقيق بالمُحافظات، عقدت لقاءاتٍ بشأن التأكُّد من أن الخدمات التي تُقدّمها الدوائر هي خدمات حكوميَّة مُؤسَّسية؛ ولا يمكن استغلال مواردها وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيّة من قبل المُرشَّحين”، مُحذّرة من “التبعات القانونيَّة في حال مُخالفة القوانين والتعليمات ولائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)”. كما ناقشت تفاصيل مُتعلقة باستغلال الشخصيّة المعنويّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات التي يُقيمها المُرشَّحون في الحملات الانتخابيَّة”. وتابعت الهيئة، “إنها عرَّجت على لائحة السلوك الوظيفيّ للموظفيَّن والمكلفيَّن بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025) التي تهدفُ إلى تنظيم سلوك المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ خلال العمليَّة الانتخابيَّة، بما يضمن النزاهة والعدالة واستقلاليَّـة الوظيفة العامَّة؛ ومنع استغلال موارد الدولة ومُمتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة، فضلاً عن تعزيز ثقة المُواطنين بحياديَّة الوظيفة العامَّة أثناء العمليَّة الانتخابيَّة”، داعية إلى “التزام المشمولين باللائحة بأحكام القوانين النافذة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوُّع القومي والديني والسياسي.(انتهى)