آشور/- في تصريح أثار موجة من التساؤلات بين الأوساط الشعبية، أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية 2025، نافيةً ما يتداول عن وجود أزمة قد تعرقل صرفها.

عضو اللجنة معين الكاظمي شدّد عبر الصحيفة الرسمية تابعته  آشور، على أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية لدعم خزينة الدولة، مؤكداً أن الرواتب ستُصرف في مواعيدها المعتادة، في محاولة لوأد الشائعات التي تصاعدت مؤخراً.

لكنّ هذا النفي لم يمر بهدوء؛ فالمراقبون يرون أن تكرار التصريحات الحكومية حول “ضمان الرواتب” يعكس قلقاً حقيقياً من فجوة مالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وهشاشة الإيرادات غير النفطية.

الكاظمي دعا أيضاً إلى تشريع قانون جديد لتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية، معترفاً ضمنياً بأن السيطرة الحالية موزّعة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وهو ما يفتح الباب أمام ثغرات رقابية قد تؤدي إلى هدر المال العام.

وقدّمت اللجنة التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 إلى مجلس النواب، بهدف إنشاء هيئة تتولى ضبط الواردات ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، وهو طرح يثير تساؤلات حول تأخر هذه الخطوة لسنوات رغم أهميتها. وبينما تطمئن اللجنة المواطنين بأن الرواتب “آمنة”، يتساءل الشارع: هل تكفي الوعود السياسية لدرء المخاوف الاقتصادية؟ أم أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة لامتصاص القلق الشعبي وسط أزمات مالية وإدارية متراكمة؟(انتهى)