(بغداد – آشور)..أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني.

وقال صالح في تصريح صحفي إن “تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتاً الى أن “مشاريع الاتفاق هي جزء لايتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها”.

وأضاف أن “استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم الى مدة غير معروفة، قد يؤدي الى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الاستراتيجية على الأرض”، مبيناً أن “المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم”.

ولفت الى أن “الصين تستهلك نحو 14 مليون برميل نفط يومياً وأن أكثر من نصفه مستورد، أي بنحو 8 ملايين برميل نفط، وقد قلصت طلبها مؤقتاً على النفط وبنحو زاد على 22 ٪ من احتياجاتها اليومية   بسبب تقلص النشاط الاقتصادي”، مؤكداً أنه “إذا استمر انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20% فان كساداً محتملاً في النشاط الاقتصادي الدولي قد يحدث ذلكً لكون الصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم سواء في الناتج المحلي الاجمالي أو التجارة العالمية”.