(آشور- منابعة )..

قال أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إن قرار تشكيل فريق العمل الاقتصادي يعد خطوة إيجابية تحسب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة و تسلط الضوء على الأولويات الاقتصادية للحكومة حيث كلف الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية برئاسة فريق العمل الاقتصادي و الهدف من ذلك إعداد إطار عام لقياس مستوى الاقتصاد الوطني و لتقييم الاداء الاقتصادي و تطويرهِ على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي و لتحفيز التكامل الفعال بين المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي و سيعمل فريق العمل الاقتصادي على تحديث آليات عمل صناديق الاستثمار و سبل دعم نموها بما ينعكس إيجابياً على المنافسة و بيئة الأعمال و مناخ الاستثمار  في الدولة و يضاف لذلك توليد فرص العمل و تنمية القدرات الوطنية و الاستثمار  في رأس المال الاجتماعي للمجتمع (الشباب) و التشجيع على الابتكار  و توظيف التكنولوجيا و البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الليبي و من أجل رعاية و دعم و تطوير  مشاريع  الاعمال الريادية الصغرى و المتوسطة لبناء اقتصاد ذو مرونة يقوم على التنوع و الاستدامة.

مؤكدا أن تشكيل فريق العمل الاقتصادي جاء استجابة للمعطيات  الاقتصادية و تماشياً مع خطة حكومة الوحدة الوطنية لتطوير وصياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية من أجل  تعزيز جاهزية الدولة لتحقيق المكانة اللائقة بها اقتصادياً بما يتيح لها أن تكون قبلة استثمارية مفضلة للمستثمرين في المستقبل القريب هذا و سيعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الغويل عن  خريطة طريق لمستقبل التنمية في دولة ليبيا استناداً إلى رؤية متكاملة للعمل بين القطاعات الحكومية تتميز بالمرونة والسرعة والنهج الاستباقي والاستعداد للتحديات الاقتصادية ويمثل التعاون على صعيد مؤسسات الدولة  ركيزة رئيسية ضمن الرؤية  و اضاف “هذا  ما تعمل على تحقيقه وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة من خلال  المبادرات و البرامج التي من شأنها  تحقيق الاستمرارية و التميز والتنافسية العالية لدولة ليبيا و تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع”.

مشيرا إلى  أن فريق العمل الاقتصادي يعد إضافة مهمة للبنية المؤسسية المحفزة للاستثمار في الدولة، و سيعمل  على توحيد الجهود على المستويين الوطني و الدولي  للارتقاء بمكانة الدولة الليبية  كنقطة جذب للاستثمارات الدولية  في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، عن  طريق  اقتراح سياسات وخطط الاستثمار الأجنبي وتحديد أولوياته وتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته وزيادة الحوافز والترويج للبيئة الاستثمارية للدولة عالمياً، ورفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس  الوزراء للخروج بتوصيات وإجراءات سريعة وفعَّالة تصب في تطوير البيئة الاستثمارية للدولة وزيادة كفاءتها وتنافسيتها على الصعيد الإقليمي و الدولي.