علي طارق يؤكد على دور رابطة المصارف الخاصة في تحفيز العمل بين البنك المركزي العراقي والمصارف ، وينفي علاقة المصارف الخاصة في رفع سعر صرف الدولار

علي طارق يؤكد على دور رابطة المصارف الخاصة في تحفيز العمل بين البنك المركزي العراقي والمصارف ، وينفي علاقة المصارف الخاصة في رفع سعر صرف الدولار
(بغداد – آشور) محمد الخالدي .. اكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ علي طارق ، على دور الرابطة وسعيها في تحفيز العمل بين البنك المركزي العراقي من جهة والمصارف من جهة اخرى ، مشيرا الى التعاون مع البنك المركزي ويفتح ابوابه لاصلاح هذا القطاع وتطويره .
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ علي طارق ، في مقابلة متلفزة تابعتها “آشور الاخبارية” ، ان مبادرة البنك المركزي العراقي يصرف منها فقط اكثر من 350 مليار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع السكنية فقط صرفت ما يقارب الخمسين مليار صرفت في الاشهر الاخيرة ، مضيفاً ان المبادرة بدأت من الشهر الثامن ولحد هذا اليوم وتبقى حتى مسالة جلب الودائع بالنسبة لنسب الفائدة صحيح وليس كل المصارف عندها نسب ثابتة ملائمة ولكن هذه المصارف تنظر الى عملية استثمار هذه الاموال والمجتمع التي تعمل به صعبة ولاتعطي نسب فائدة مغرية.
واضاف طارق ، ان فعاليات المصارف في الائتمان وجانبها الاساس هو اعطاء القروض ، مؤكداً ان هذا ليس بالمستوى المطلوب ولا نضع اللوم على جهة واحدة ، متسائلاً هل البيئة العراقية بيئة الاعمال الموجودة من الزراعة والصناعة ومشاريع ، وهل هي مشكلتها الاساسية التمويل او مشاكل اخرى تتعلق بالحدود والكمارك واسعار المواد التي تاتي من خارج العراق وسعرها زهيد جدا.
وتابع هل مشكلة رجل الاعمال يفتح مصنع ؟ مشكلته التمويل او مشكلته امور عديدة اخرى ، مؤكداً ان واحدة من هذه المشاكل التمويل ، ولكن هل المشكلة الاساسية واليوم نريد صناعة وزراعة ، هل هو الحل السحري بان المصارف تعطيهم قروض وبالاساس اصلا هذه المشاريع لاتنجح لاسباب عديدة وبالتالي ستتاثر بشكل اكبر وتصبح مشاكلها كبيرة

وبين طارق ، ان مجموع المحفظة التمويلية في العراق للمصارف الحكومية والخاصة تتجاوز 35 تترليون وخمسة تترليون تقريبا متاخرة لعدة اسباب.
وبشأن دخول المصارف الخاصة في عملية رفع سعر صرف الدولار أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ علي طارق ، ان المصارف الخاصة ليس لها دخل مطلقا بهذه العملية، ووزارة المالية هي التي طلبت ان ترفع السعر في الموازنة وان يتغير سعر الصرف رسميا الى 1450 دينار البنك المركزي العراقي يبيعه للمصارف 1460 دينار والمصارف لها الحق ان تبيع الدولار 1470 دينار وحاليا هذا بشكل رسمي من القطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي.(انتهى)