(بغداد – آشور) رحيم الشمري .. دعا عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد الدكتور علاء النوري ، الحكومة الى السير برؤية مستقبلية لادارة الدولة تركز على القطاع الخاص ، للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية الحالية ، بعد اصابة القطاع العام بالشلل .

وشدد النوري ان القطاع الخاص وقف مساند وداعم للقطاع العام ، ولا يمكن ان يجدالاقتصاد العراقي طريق النهوض بدون تنشيط القطاع الخاص ، الذي يستطيع بقدرات خبرات التجار السيطرة على التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الصرف ، وحتى ازمة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدينا افاق حلول مناسبة بشأنها ، تبدأ من استثمار المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية ، كما معمول بالعديد من دول العالم .

واشار عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد ان الادارة المتقدمة للقطاع الخاص تعمل حاليا وسط صعوبات وتقف امامها حواجز عالية ، رغم ان كل شي موجود في الاسواق والحركة الاقتصادية يقوم بها ، تتطلب تفعيل النافذة الواحدة وانهاء الروتين ، والحاجة الماسة لتعديل حقيقي لقانون الاستثمار رقم ١٣ لعام ٢٠٠٦ ، لنتمكن من توفير عوامل جذب الاستثمار الخارجي من خبرات ، وتوفير كافة عوامل النهوض بالعراق وتغير الإوضاع من حال رُكام الى واقع مزدهر .

ولفت الدكتور علاء النوري المشرف على لجنة العلاقات الخارجية ، ان دعوة السفارة التركية في بغداد وبرعاية وزارة الاقتصاد التركية ، ستشارك غرفة تجارة بغداد في معرض الموسياد للصناعات التركية ، المنعقد في اسطنبول للفترة ١٨ الى ٢١ من شهر تشرين الثاني الجالي ، بوفد رسمي برئاسة رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني وأعضاء مجلس الإدارة ، مع سيدات ورجال أعمال ، بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة و٣٠٠ شركة وطنية ، وآلالاف من الأتراك والعرب والأجانب ، والحكومة التركية تحاول رفع مستوى قيمة التبادل التجاري بينها وبين العراق من ١٨ مليار دولار إلى ٢٥ مليار دولار .

وتابع النوري ان ترسيخ العمل القانوني وقاعدة البيانات والنظام التجاري ، سارت غرفة تجارة بغداد بعقد لقاء مع مستشاري البنك المركزي العراقي بشان الاسماء التجارية ، من مسؤوليتنا الاشراف على لجنة الأسماء التجارية ، مع وفد الغرفة من رئيس اللجنة والخبير القانوني احمد الشفتاوي ، بلقاء مستشاري البنك المركزي احسان الياسري ووليد عيدي واعضاء اللجنة ، وتم بحث ومناقشة ، تفعيل عمل اللجنة ومتابعة المخالفات التي تخص الاسماء التجارية ، لشركات الصرافة والحولات ومنافذ الدفع وعملها ، وان الغرفة وجهت القسم القانوني الإسراع بحسم الدعاوى التي تخص مستحقات الغرفة .(انتهى)