(آشور) متابعة : … ذكرت تقارير إعلامية، أن نوابا في البرلمان حذروا في وقت سابق، من استغلال عائدات عقد جباية الطائرات العابرة للأجواء العراقية الذي وقعته سلطة الطيران المدني مع منظمة “اتحاد النقل الجوي الدولي” (إياتا)، من قبل جهات فاسدة في وزارة النقل، ودعوا الحكومة إلى زيادة رقابتها على هذا القطاع.

وسلطت صحيفة “الحياة” اللندنية في تقرير لها نشر اليوم ( 29 كانون الثاني 2018)، تابعته (آشور) الضوء على العقد الذي وقعته وزارة النقل من خلال الوكيل الفني للوزارة ورئيس سلطة الطيران المدني عباس موسى، لجباية رسوم عبور الطائرات للأجواء العراقية مع مسؤول منظمة إياتا الدولية ممثلة الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي محمد أبش.

ونقلت الصحيفة عن موسى، قوله إن هذا العقد الأول من نوعه الذي يترتب عليه مهمة جباية عبور الأجواء العراقية لكل شركات الطيران العابرة للأجواء، في مقابل تقديم الخدمات الإدارية للعراق، مبينا أن “إبرام هذا العقد جاء لتوفير نقل جوي آمن ومنتظم، ويُعد عاملاً اقتصادياً مهماً يساهم في انتعاش اقتصاد البلد”.

وكان معدل المرور عبر الأجواء العراقية قد شهد ارتفاعا كبيرا بعد رفع التحذير من قبل منظمة “أف أي أي” الأميركية وهي المسؤولة عن التنظيم والإشراف على كل جوانب الطيران المدني في الولايات المتحدة، والترخيص لشركات الطيران التجارية، حيث أشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى ان “العراق سيحصل على مبالغ كبيرة من خلال مرور الطائرات التابعة للشركات العالمية عبر أجوائه”.

وأوضح أن “فتح الأجواء العراقية سيوفر ملايين الدولارات من قيمة الوقود للطائرات، فالموضوع محسوب حسابات دقيقة من خلال وقود الطائرات، ولدينا رادارات في كل أراضي العراق ومسيطر عليها من قبل الدفاع الجوي وبالتنسيق مع الطيران المدني لإدارة الرادارات بشكل مشترك”.

وتابع موسى، انه “من الناحية الاقتصادية فان لكل دولة رسوم معينة، وفي العراق نتكلم عن 375 دولاراً عن كل طائرة تستخدم الأجواء العراقية (ترانزيت)، وسيتم استخدام الرسوم التي تُجبى لتطوير البنية التحتية لمسك الأجواء بشكل كامل ولدينا دراسة تفصيلية بأن ألف طائرة ستمر يومياً عبر العراق”.

وفي وقت سابق، اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عبد الكريم عبطان، سلطة الطيران المدني بالتلاعب بتحصيل رسوم المرور في الأجواء والتي لا يمكن التأكد منها بالرقابة المباشرة لعدم تزويدها بتقرير دقيق عن عدد الطائرات التي تمر في الأجواء، مبينا ان “هناك أقل من مليون دولار يومياً تقبضها وزارة النقل جراء الرسوم المترتبة على مرور الطائرات الأجنبية في الأجواء العراقية والتي تحط في المطارات (ترانزيت)، فيما تقدر العائدات السنوية لرسوم مرور الطائرات بنحو 70 مليون دولار”.

وكانت هيئة النزاهة كشفت مؤخرا، استرجاع نحو 2,5 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد فتح ملفات وزارة النقل، وهي تمثل ديونا مترتبة بذمة شركات الطيران الدولية، وهي مستحقة الدفع منذ أكثر من سنتين إلى المنشأة العامة للطيران المدني في وزارة النقل، عن حقوق عبور الأجواء العراقية وأجور الهبوط والمبيت في مطار بغداد الدولي”.

الجدير بالذكر انه وبعد قرارهيئة الطيران الفيدرالية الأميركية، بان التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني في العراق، منخفض بما فيه الكفاية كي تتمكن شركات الطيران الأميركية وشركات الرموز البريدية من استئناف التحليق فوق سماء العراق للمرة الأولى منذ آب 2014، شهدت الأجواء العراقية زيادة في حركة الطائرات وفتحت مسارات مباشرة مع روسيا وبيلاروسيا والسعودية والكويت، إضافة إلى دول أخرى.

t