رئيس غرفة تجارة النجف الاشرف: نسعى لاعادة النظر في القوانين المعمول بها اقتصاديا .. وفتحنا مركزا للاعمال لتقديم المشورة للتجار في الحصول على المعلومة الاقتصادية الحقيقية
عندما تمتلك مدينة النجف الاشرف كل عناصر القوة ومقومات الجذب سياحيا وتاريخيا واقتصاديا. ليس بمقدورنا ان نختزلها ببساطة الطرح وقلة الكم المعرفي .ولكن عندما تمت مقابلة المهندس زهيرمحمد رضا شربة رئيس غرفة تجارة النجف الاشرف، صار لزاما علينا ان نعرف ما ذا يدور في جعبة هذا الرجل الاقتصادي والتاجر الناجح من وسائل الحداثة والتطوير لخدمة غرفة تجارة النجف الاشرف التي تعد من الغرف التي لها ما ضيها العريق منذ عام 1950 والتي لها النشاطات هدفها خدمة العملية الاقتصادية. فضلا عن مساهمته في تنشيط الحركة التجارية لسيدات الاعمال في المحافظة. وكالة آشور الاخبارية كان لها الشرف في اجراء حوار شامل مع رئيس غرفة تجارة النجف الاشرف وكان سؤالنا الآتي:
حاوره رئيس التحرير
* متى تأسست غرفة تجارة النجف الاشرف؟
– غرفة تجارة النجف الاشرف هي واحدة من الغرف التجارية العراقية المؤسسة في المحافظات العراقية وهي عضو في اتحاد الغرف التجارية العراقية . غرفة تجارة النجف الاشرف تأسست في عام 1950 وكانت اول غرفة في قضاء عراقي وخامس غرفة على مستوى العراق. ولها نشاطات متعددة ومن هذه النشاطات هي بموجب القانون والنظام الداخلي الذي حدد عمل الغرفة بتسجيل الاسم التجاري للتجار واعطاء شهادة المنشا وتوثيق التجار والشركات العراقية وكشفها للبيانات الرسمية الخاصة للتجار وللشركات العراقية المسجلة في غرفة تجارة المحافظة .
* ما هي النشاطات التي تقوم بها غرفة تجارة النجف الاشرف؟
– لها نشاطات متنوعة تهدف من خلالها الى خدمة العملية الاقتصادية والى تجار المحافظة بشكل خاص، اذ اقامت غرفة تجارة النجف بالعديد من المراكز التدريبيىة والتطويرية التي تهدف الى تحقيق هذه الاهداف المحددة لها، منها مركز تطوير رجال الاعمال وهو مركز اسس في 2009 يهدف الى تطوير العمل التجاري في ما يشهده العالم من تطور وحداثة وكل ما هو جديدي في العالم حيث قام المركز بفتح العديد من الدورات التدريبية في مجال الاعمال والاقتصاد بالاضافة الى ذلك وكما تعرفون ان النجف الاشرف مدينة سياحية بطبيعتها فضلا عن كونها بعراقتها حيث اسس مركز تطوير السياحة وهذا يهدف الى تطوير العاملين في المجال السياحي في النقل والاستثمار تتعلق بالنشاط السياحي بشكل عام بالاضافة الى ذلك الى وجود سيدات اعمال منتسبات الى هذه الغرفة وعلى هذا الاساس اسست الغرفة مركز لسيدات الاعمال يهدف الى تنشيط الحركة التجارية لسيدات الاعمال واطلاهن على مستجدات والتطورات الاقتصادية في العالم وهو المركز الاول في العراق وهو مركز التحكيم التجاري واسس هذا المركز في 2011 ويهدف الى القيام بدور الحكم بفض الخلافات والمنازعات التي تنشط في العملية التجارية وهذا المركز اكتسب العضوية في 2013وقام بالعديد من ورش التدريب للقائمين في مجال التحكيم التجاري من تجار ومحامين وبمختلف النشاطات التي تتعلق بالتجارة . اضافة الى ذلك تعمل الغرفة على قيام بدراسة حركة السوق والنشاط الاقتصادي بالمحافظة وعلى هذا الاساس قامت الغرفة بفتح مركز للاعمال يهدف الى المشورة في مجال الاقتصاد والتجارة لرجال الاعمال والراغبين في الحصول على المعلومة الاقتصادية الحقيقية والحديثة بالاضافة الى ذلك تقوم الغرفة بتقديم ومساعدة التجار في الحصول على سمات السفر للاشتراك في المعارض الدولية والمؤتمرات خارج العراق وهذا يدخل ضمن عملية تطوير التاجر العراقي من خلال الانفتاح على المستجدات والنشاطات العالمية حيث ان بين فترة واخرى تاتي الى الغرفة دعوات للاشتراك في مؤتمرات اقتصادية او معارض دولية وعملت الغرفة على ابلاغ منتسبيها من التجار في هذه المعارض والمؤتمرات وللحصول على سمات الدخول للبلدان التي تقوم بها هذه النشاطات من خلال مركز الاعمال لغرفة تجارة النجف الاشرف.
*هل عقدت غرفة تجارة النجف الاشرف توامة مع غرف عربية ودولية واقليمية؟
– بالتاكيد ان هذه المشاركات الدولية انتجت العديد من العلاقات التجارية مع الغرف التجارية في مختلف دول العالم. حيث وقعت الغرفة مذكرات تفاهم مع غرفة تجارة القاهرة ، وغرف التجارة في الدول الاسكندنافية، وبوخارست في رومانيا، وطهران والعديد من الغرف التجارية الاوربية. وشاركت الغرفة في تقديم بحوث ومشاركات في هذه المؤتمرات الاقتصادية العالمية وقدمت بحوث في مؤتمر باريس ومدريد في اسبانيا وبرلين فضلا عن ذلك غرفة التجارة هي عضو عامل في مركز الاعمال البريطاني
)IBCC(
هل تم اقامة معارض تجارية في النجف الاشرف؟
تم اقامة معارض بالتنسيق مع غرف التجارة في مختلف دول العام باقامة معارض في مدينة النجف الاشرف. واقيم معرض للصناعات الايطالية بالتعاون مع احدى الغرف التجارية الايطالية ، ومعارض ايرانية متعددة في اكثر من معرض بالتعاون مع غرفة تجارة اصفهان وتجارة زنجان وقم وطهران. و المعرض الباكستاني والذي اقيم مؤخرا بالتنسيق مع القنصلية الباكستانية في كربلاء واقيم آخر معرض بالنجف الاشرف هو معرض الصناعات الهندية وبالتنسيق كان مع السفارة الهندية في بغداد .
*مالذي يعانيه القطاع الخاص ؟
– الهم الكبير الذي تحمله الغرفة هو اشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية للبلد. نحن نعتقد ومن خلال الدراسات التي قدمتها غرفة التجارة ان هناك عدم عدم وضوح لاصحاب القرار في الدولة بدور القطاع الخاص الاقتصادي للبلد ونحاول من خلال المؤتمرات والدراسات التي تقدم بيان دور القطاع الخاص في التنمية وفي البناء فضلا عن اشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بكل تفاصيلها ابتدأ من القانون وانتهاء في التطبيق .
* ما هي الاهداف التي تسعى اليها غرفة تجارة النجف الاشرف ؟
– ما تسعى اليه الغرفة مستقبلا هو اعادة النظر في القوانين الاقتصادية المعمول بها العملية الاقتصادية وان اغلب القوانيين الاقتصادية المعمول بها حاليا هي من الحقبة الاشتراكية. ونحن الان في اقتصاد حر وبالتاكيد لا يستطيع القانون الاشتراكي في التاقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد. وما نحتاجه هو صحيح هناك بعض القوانين شرعت لكن تحتاج الى عملية تكاملية في القوانين. باعتبار ان كل قانون اقتصادي يكمل القانون الاخر في التعرفة الكمركية وله علاقة بالقانون والضريبة وعلاقة بالمراكز الحدودية وطبيعة عملها بالتاكيد ان هذه الحزمة من القولنين الاقتصادية تحتاج الى ملائمة بحيث تكمل القانون الاخر وعدم وجود تقاطعات في هذه القوانين والقانون الاقتصادي عندما يكون رصين ومحكم سيسهل العملية الاقتصادية وايضا له علاقة بالتنمية والحركة الاستثمارية للبلد. اذ ان الكثير من المشاكل الاستثمارية التي تمر علينا سببها تقاطع في القوانين الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار باعتبارلا يمكن العمل بقانون الاستثمار بمعزل عن القوانين المكملة كقانون الادخال الكمركي وقانون الضريبة وما شابه ذلك .
*هل هناك معاناة من قبل التجار في المنافذ الحدودية ؟
– اكيد هناك معاناة التي يواجهها التاجر العراقي في المراكز الحدودية وهو جزء من المعاناة التي يعانيها المواطن العراقي من الوضع العراقي العام في الوقت الحاضر. وبالتاكيد الوضع الامني والاضطراب الاقتصادي وبناء اقتصاد البلد على النفط هذه من المشاكل الاساسية التي اربكت العملية الاقتصادية بحين من مجرد تغيير سعر البرميل الواحد من النفط اثر واربك الوضع الاقتصادي للبلد . وعندما يكون هناك تخطيط اقتصادي قائم على تنوع الموارد هناك موازنة اقتصادية مالية رصينة ستكون هناك عملية اقتصادية واضحة وايضا تؤدي الى الاستقرار في العمل الاقتصادي واهم ما يحتاجه الرجل الاقتصادي والتاجر هو الوضوح والاستقرار وهذا ما نفتقده في الوقت الحاضر .
* انتم كغرفة تجارة . هل تم التنسيق مع اللجان الاقتصادية ؟
– نهدف من خلال اتحاد الغرف التجارية ونحن في غرفة تجارة النجف نعمل من خلال هذا الاتحاد الى التنسيق والتعاون مع اللجان الاقتصادية، لاسيما لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وايضا دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة وهناك دائرة معنية في العمل مع القطاع الخاص والغرف التجارية هي الممثل الاساسي والابرز للقطاع الخاص وننسق في اتحاد الغرف التجارية للعمل مع اللجنة الاقتصادية البرلمانية ومع دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة ومع كل اللجان الاقتصادية. حيث ان رئيس الاتحاد هو تلقائيا عضو في الكثير مجالس الادارات الاقتصادية سواء كان البنك المركزي والرافدين او ما شابه ذلك من المجالس الادارة ذات الصلة في العملية الاقتصادية
* ماذا تريدون من الحكومة في تطوير عمل الغرف التجارية ؟
– ما مطلوب من الدولة ان تنتبه الى ان هناك قطاع خاص وان القطاع الخاص هو جزء اساسي من العملية الاقتصادية ولا يمكن اغفال دور القطاع الخاص في التنمية والبناء والتطوير للبلد. هذا المفهوم اذا كان واضحا لاصحاب القرار والمعنيين بالدولة العراقية بالتاكيد سيكون هناك تعاون وتنسيق وسيكون هناك عمل والاحسن ونحو المصلحة العامة . وانا متاكد ان البلد الذي يكون اقتصاده ناميا ورصينا ومتطورا سيحقق طفرة في المجال السياسي والاستقرار والوضوح ومن حيث النجاح.
* هل لديكم اتفاقيات او اوراق عمل مع الوزارات العراقية ؟
– قدمنا اكثر من جهة استشارية، قدمنا ورقة عمل في المؤتمرات التي تمت المشاركة فيها هدفها تطوير دور القطاع الخاص في التنمية والبناء. ولدينا اتفاقية مع وزارة التخطيط في مجال التدريب والتطوير حيث اقامت غرفة تجارة النجف الاشرف بتدريب اكثر من 400 متدرب في مجال القانون ومجال الادارة ومجال العقود في غرفة تجارة النجف من خلال مركز التجكيم الدولي لموظفي العقود والقانونية لمختلف الوزارات العراقية .
* ماهي رؤيتكم لتطوير قانون الاستثمار؟
– بالتاكيد هناك لجان قانونية واقتصادية تهدف للقيام بعملية التنسيق ، لكن المشكلة الاساسية التي تمت الاشارة اليها هو ان غياب الدولة عن فحوى القطاع الخاص. لان الدولة لاتمتلك الى دور القطاع الخاص وراي القطاع الخاص في موضوع العملية الاقتصادية هذا الغياب الاهمال بالتاكيد يسبب ما نسميه الارباك بالعمل. .