رئيس الوزراء يصدر امرا ديوانيا للحشد الشعبي ويعتبر المخالف خارج عن القانون
(بغداد – آشور)..اصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الامر الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ، ايمانا بدور مقاتليه وضمانا لتحصين قواته ومراعاة لانسيابية عملها.
وتضمن الامر الديواني ان تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لايتجزأ من القوات المسلحة بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها المشرع من قبل مجلس النواب ، ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة وترتبط به جميع تشكيلات الحشد .
كما تقرر ، بحسب الامر الديواني ، ان يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد داعش الارهابي ، وتستبدل بتسميات عسكرية ، فرقة ، لواء ، فوج ، حيث يشمل ذلك ايضا الحشد العشائري او اية تشكيلات اخرى محلية او على صعيد وطني ، كما يحمل افرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات العسكرية .
وتقرر ايضا السماح للفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحـة ان تتحول الى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الاحزاب ، وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواء في المدن او خارجها ، كما تغلق جميع المكاتب الاقتصادية او السيطرات او التواجدات والمصالح المؤسسة خارج الاطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي ، ويمنع تواجد اي فصيل مسلح يعمل سرا او علنا خارج هذه التعليمات .
ونص الامر الديواني على تحديد 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط ، وسيتم اصدار اوامر لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته .