رئيس اتحاد المقاولين العراقيين على السنافي يثمن موقف العبادي ..ويدعو لتشكيل لجنة ارتباط مع الوزارات ..والمقاول العراقي العمود الفقري لبناء البلد

رئيس اتحاد المقاولين العراقيين على السنافي يثمن موقف العبادي ..ويدعو لتشكيل لجنة ارتباط مع الوزارات ..والمقاول العراقي العمود الفقري لبناء البلد
(آشور) محمد الخالدي ..ثمن رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الأستاذ علي السنافي موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اللقاء المهم الذي جمع عدد من المقاولين العراقيين قبل فترة وجيزة ، فضلا عن عدد من المستشاريين الحكوميين .
وقال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الأستاذ علي السنافي ،خلال اللقاء الصحفي مع (آشور) “كان حوارنا مع رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بكل شفافية بعد اطلاعه على الطلبات التي قدمت مبينا في نفس الوقت ان طلبات المقاولين هي من حقهم وليس من خارج حقوق المقاولين “.
وبين السنافي، “ان الدكتور العبادي، قد اوعز خلال اللقاء بصرف الامانات ومبلغ 30% ورفع 5% والضرائب من اجل اخلاء ذمة المقاول من خلال المناقلة الدفترية وتكون تصفية بين وزارة المالية وهيئة الضرائب”.
وابدى السنافي ،عن اسفه بعدم تطبيق اوامر رئيس الوزراء فقط محافظة ميسان صرف المبلغ 30% أما المحافظات الاخرى ننتظر وزارة المالية فضلا عن مبلغ 5% الامانات لاتزال متعثرة و لابد من صرف هذه الامانات. موضحا انه رغم امر رئيس الوزراء بالصرف بموجب كتاب الى وزارة المالية فقد ابلغو بوجود بعض المتطلبات حتى يتم الصرف لكن رئيس الوزراء ابلغهم بصرف 50% للذين لم تكتمل اجراءات التعاقد والذين اكتملت الاجراءات يتم الصرف 100% ودخلنا بالشهر الثالث ولم يتم الصرف حسب امر رئيس الوزراء القاضي بصرف 50% و100% . ورمى اللوم على بعض موظفي وزارة المالية لانهم لم ينفذون امر اعلى سلطة في البلد .
واقترح السنافي ،” تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين وتكون حلقة ارتباط بين الوزارات ومكتب رئيس مجلس الوزراء لكي يتم تشكيل هذه اللجنة وفي حال التاخير يبلغ رئيس الوزراء وتنتهي كل الاشكاليات المتعلقة بصرف مستحقات المقاول.”
وشكر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ومديرعام العقود الحكومية في وزارة التخطيط الدكتورة ازهار حسين صالح وكل من تعاون مع المقاول العراقي .
وأشار السنافي،” الى أن معاناة المقاول بدأت منذ اربع سنوات، وأن المقاول شريحة مهمة لايمكن الاستهانة بها لكونه العمود الفقري لبناء البلد ويجب على الحكومة ان تعرف ذلك حيث توقف اكثر من (10000) مشروع في فترة الاربع سنوات . مبينا أن كل شركة لو تشغل (50) عامل وكل عامل لدية خمس افراد يساوي مليونان وخمس مائة عامل وهذا الرقم من العاطلين بسبب الظروف نحن نقدر وضع البلد في الأزمة الاقتصادية وكذلك نتيجة دخول تنظيم داعش الارهابي وقد صرف الاموال لتحرير العراق وهذا تحملناه مع الدولة بحدود 90% ولانريد ان نثقل كاهلها والدليل لايوجد مقاول قدم شكوى قضائية ضد الحكومة من اجل استحصال حقوقه القانونية.
واوضح السنافي ،” أن أزمة داعش أنتهت، ولم نكن نتوقع أرتفاع اسعار النفط فوق 80 دولار لكن الان اصبحت الدولة تمتلك الاموال ولابد من تعويض المقاولين الذين ساهموا في اعادة اعمار العراق بغية الوصول الى مبتغاه في المؤتمرات الدولية .”
واكد السنافي ان الهدف الاساسي لاعادة اعمار العراق نحتاج الى التعاون في كافة الوزرات من أجل تنسيق مبررات بنود اتفاق مؤتمر الكويت للمانحين ويجب استثمار الفرص لكون هناك دول ساهمت في تقديم المنح ولابد من المتابعة الجادة .
وبشأن تبوؤ العراق رئيسا لاتحاد المقاولين العرب أجاب السنافي :
كانت الانتخابات في اليوم التاسع من شهر ايار من العام الحالي ، وكان السبب من ترشيحي هو ان العراق لم يحصل منذ 35 عاما على اي منصب في اتحاد المقاولين العرب، والسبب كان في ادارة الاتحادات السابقة ، ودخلنا بقوة وابلغنا الاخوة في الاتحادات العربية استعدادنا ،وأن العراق صاحب المشاريع الاستراتيجية والنهضة العمرانية بغية دخول شركاتكم للعمل في العراق ولابد من الحصول على منصب الادارة العامة او رئاسة الاتحاد من اجل الحصول على الموافقات الاصولية بين الشركات وبين الحكومة العراقية.
واشار السنافي، الى” الحصول على أصوات (8) دول من بين ( 12) دولة عربية ، لكن للاسف الشديد كان المنافس من الاردن واعترض على مشاركتنا بعد فوزنا مبينا ان العراق غير مؤهل لادارة هذا المنصب ،علما اننا تعاونا مع الشركات الاردنية ونعرف جيدا البضائع والشركات”.
واستغرب السنافي ، من فهد الحماد الرئيس السابق الذي انتهت ولايته وهو من المملكة العربية السعودية بوقوفه ضد العراق على الرغم من عدم ترشيح نفسه للانتخابات وقد ابلغت السفير السعودي لدى بغداد باعتراض استلام العراق منصب رئاسة اتحاد المقاولين العرب وابلغني بانه سيتدخل ويحسم الموضوع رغم انها قضايا مهنية وقد تدخل السفير السعودي بالقاهرة وهذه اشارة واضحة ان التدخل جاء بموجب موافقة الدولة.(انتهى)