(آشور)..اعلن مجلس رئاسة اقليم كردستان انه لن يستطيع دفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018.

وذكر المجلس في بيان ” فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي قرر البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم (1638) والمؤرخ (19 آذار 2018) إطلاقه لموظفي إقليم كردستان، ثم تم التأكيد عليه من قبل رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي والمتحدث الرسمي باسمه، وجدنا من الضروري بيان الامور اولها ” ان الحكومة الاتحادية اشارت بموجب الكتاب ، وبصراحة، إلى إطلاق مبلغ (317) ملياراً و(540) مليوناً و(465) ألف دينار كمستحقات مالية لكافة موظفي إقليم كردستان، ومن ضمنها رواتب قوات البيشمركة، ولم تشر إلى أن المبلغ مخصص فقط لدفع الرواتب الكاملة لوزارتي التربية والصحة”.

واضاف ” ان الحكومة المركزية ألزمت حكومة الإقليم بصرف مبلغ (281) ملياراً و(724) مليوناً و(634) ألف دينار لجميع موظفي ومنتسبي إقليم كردستان، عدا قوات البيشمركة ، ومبلغ (35) ملياراً و(815) مليوناً و(831) ألف دينار لرواتب قوات البيشمركة”.

وبين ” بموجب الموازنة الاتحادية العراقية فإن التخصيصات القانونية للرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، والتي تتألف منها رواتب المتقاعدين، عبارة عن مبلغ وقدره ترليون واحد و(535) ملياراً، و(795) مليون دينار، أي حوالى (128) مليار دينار شهرياً، لكن كتاب البنك المركزي العراقي ، لا يشير إلى هذه التخصيصات ولا يأمر بإطلاق صرفها.

واشار الى ان رئاسة مجلس الوزراء اكدت على أن تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018 هي أقل من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان، بل أنها لا تكفي لصرفها حتى مع اتباع نظام الادخار ، لذا فإن وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كردستان لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018، بل يجب مراجعة هذه التخصيصات.

وتابع “ان وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان تجد نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ في كتاب البنك المركزي العراقي إلى عائدات نفط إقليم كردستان، ودفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير، ثم تقوم بعد ذلك وفي ضوء هذه التطورات بإعادة النظر اللازمة في الرواتب، مع مراعاة العائدات المتوفرة لوزارة المالية والإقتصاد”.