( اربيل – آشور)..نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريج 6/3/2019  تقريرا بعنوان ” العراق: اعتقال تعسفي وتعذيب الأطفال المشتبه في انتمائهم لداعش ”  ذكرت فيه أن حكومة إقليم كردستان تقوم بتعذيب الأطفال لجعلهم يعترفون بأنتمائهم لتنظيم داعش الارهابي. كما تطرق التقرير الى ان محتجزي داعش في إقليم كردستان، بمن فيهم الأطفال يتعرضون الى سوء المعامله في السجون من قبل حكومة اقليم كوردستان والادارات التابعه لها.

ردا على تقرير المنظمة المذكورة قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري: بأن منظمة هيومان رايتس ووتش قامت قبل مدة قصيرة بنشر تقرير مماثل دون الاعتماد على ادلة موضوعية، لذلك نتعجب من اصدار هذا التقرير ايضا و ادراج اسم اقليم كوردستان فيه و هذا يدل على عدم موضوعية و حيادية المنظمة في اصدار تلك التقارير هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الاشادة من مثل هذه المنظمات لما بذلتها حكومة الاقليم و استقبال و ايواء ما يقارب مليوني نازح و لاجئ و تقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت الذي مر به اقليم كوردستان بظروف مالية و اقتصادية صعبة جراء الحرب و قطع ميزانية الاقليم.

و اضاف ايضا: في اقليم كوردستان لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين المحاكمة، كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون. كما ان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني”.

حول ادعائات التعذيب قال زيباري: لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص و حسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين و أی اجراء غير انساني لان تعذيب المعتقل او المحكوم يعتبر جريمة و لا يجب اخذ الافادات والاعترافات منهم تحت التعذيب، و حسب المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل اي متهم يتم تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه. إذا اقر قاضي التحقيق بأن المعتفل تعرض لضغوط وسوء معاملة فسوف تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقوقه من خلال الحصول على أدلة وشهود على الاجراءات  لا يجوز حجب التحقيق في الاعتقال في الجهات المعنية ؛ويعتبر التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة. ، كما لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاکمات الجزائیة المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.

منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم اشار الى نزوح مئات الآلاف الى الاقليم و قال: “بعد عام 2014 وهجوم إرهابيي داعش على عدد من مناطق كوردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى إقليم كوردستان، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل الإرهابيين في صفوف المواطنين، لكن هناك جهات دولية ومحلية تعمل باستمرار على إلصاق تهمة التعامل غير اللائق مع المحتجزين بأجهزة حكومة إقليم كوردستان، ومنها تهم التعذيب وإجراءات الاعتقال.

فيما يتعلق بإجراءات الاعتقال العامة المعمول بها عند وصول النازحين الى نقاط التفتيش في الخطوط الامامية اوضح ديندار زيباري: تقوم قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان بإجراءات محددة منذ بدء حرب داعش عند اعتقال أعضاء داعش. تبدا عملية الفرز فور وصول النازحين إلى الخطوط الأمامية لمنع اعضاء داعش من التسلل إلى المنطقة حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة  لقد اخذت قوات حكومة إقليم كردستان بنظر الاعتبار القيم والعادات والتقاليد من حيث أنها لا تفحص النساء ولكن الرجال فقط. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إجراءات اعتقال محددة بوضوح يتم بموجبها احتجاز الأفراد. تبدأ إجراءات الاعتقال هذه من خلال المعلومات الاستخبارية والمعلومات التي يتم جمعها أو نقلها إلى الآسايش فيما يتعلق بالشخص الذي يشكل تهديدًا أمنيًا.

بعد قيام الجهات الامنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات و الادلة الى الحاكم المختص و الذي يقوم بدوره باصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه بهم ويتم توقیفهم لمدة (24) ساعة لاجراء التحقيقات البدائية اللازمة معهم. في هذه الفترة يتمتع المعتقل بكافة الحقوق القانونية مثل تامين محامي للدفاع.

منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان اشار الى حقوق المعتقلين وقال بهذا الخصوص: كل معتقل بامكانه تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر والادوية و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف والتسفير وخاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والامراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم تنظیم ملفات طبية خاصة لهم.

في ختام تصريحه قال الدكتور زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان: إن حكومة إقليم كردستان تتعامل مع المعتقلين من منظور انساني مراعية ظروف المعتقلين من جميع النواحي، و ان أبواب إقليم كوردستان مفتوحة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بخصوص مسألة التحقيق وسوء المعاملة مع هؤلاء المتهمين، وهذه ليست المرة الأولى التي تعمد فيها هذه المنظمة على تضخيم المواضيع باختيار عناوين عريضة ومُختارة بعناية تتهم فيها إقليم كوردستان.(انتهى)