(بغداد- آشور) ..

أكد الخبير الاستراتيجي محمود داغر صعوبة مجاراة السياسة النقدية لمعايير الآراء السياسية دون اختلال علاقة الدينار بالدولار.

واشار داغر في تغريدة له أن استعراض الارقام لمبيعات الدولار من جهة ومقارنتها بمستوى الطلب المحلي لاغراض الحوالات والنقد يوضح وجود فجوة مفادها تفوق الطلب على العرض.

واضاف عند تحليل ما يعرض من خلال المنصة فهو كاف للحوالات والاعتمادات، اما العرض النقدي فاصبح لا يغطي الطلب الرسمي للسفر سواء للدراسة،او مبادلات بين تجار محليين مضاربة، وهي كلها شرعية، منوها الى وجود طلب غير رسمي يتعلق بتغطية تجارة حدودية كبيرة قد تصل سنويا ١٠ مليار دولار.

واعرب داغر عن تصوره أن القرار وفق هذه المعطيات من الممكن تغطية الحوالات والاعتمادات النظامية المطابقة للمنصة والقواعد التي تجعل العراق بالسليم، كما انه من الممكن تغطية الطلب النقدي الرسمي فقط ليبقي العراق بالسليم.

وتابع بالقول غير ممكن تغطية الطلب النقدي غير الرسمي والمخالف للقواعد لحجمه الكبير ولمخالفته القواعد، موضحا ان نتيجة ذلك ستكون انخفاض قيمة الدينار بمقدار عدم تغطية الطلب النقدي غير الرسمي،اي بلغة السوق ارتفاع الدولار.

واشار الى انه هنا تتباين قرارات السياسة النقدية مع الآراء السياسية، فالاولى تنسجم مع التحليل السابق اما الثانية(الآراء السياسية) فتسعى لتغطية كل الطلب النقدي الرسمي وغير الرسمي وفي الوقت نفسه تبقي قيمة الدينار للدولار مستقرة حتى لا تخسر جمهورها من جهة ولا تخسر حلفائها من جهة اخرى.

وشدد على أن المنطق يقول “يصعب مجاراة السياسة النقدية لمعايير الاراء السياسية دون اختلال علاقة الدينار بالدولار”، مبينا أن الامر يبقى رهينا بالقرار السياسي وليس الاقتصادي.