(آشور- خاص ) علي البازي ..

بمشاركة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين، دعا مختصون وقانونيون خلال أعمال مجلس “زاد” المعرفي السادس عشر الذي نظمته قبة الابتكار للاستشارات والتدريب بشأن الاثبات الجنائي والأدلة الجنائية الحديثة ، الى اعتماد اساليب مبتكرة وجديدة ومواكبة المستجدات والتطورات في العالم واللجوء الى تشريعات متكاملة فضلا عن كبح جماح الذكاء الاصطناعي.

ورحب المستشار راني إبراهيم العمري المدير العام لقبة الابتكار للاستشارات والتدريب ورئيس المجلس في مستهل افتتاح جلسة اعمال المجلس التي ادارتها الدكتورة لمياء اسماعيل، بالمشاركين في الجلسة التي تتناول قضايا تمس المجتمع العربي، مشيرا الى اهمية الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجالات تخص الاثبات الجنائي.

بدوره اشاد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين بدور مجلس زاد كونه يتناول مواضيع مهمة جدا تخص قضايا تهم المجتمع العربي لافتا الى اهمية موضوع الاثبات الجنائي وخاصة في مجال الحرائم الالكترونية التي باتت مسألة تهم  جميع الدول مشيرا الى ان دولة قطر كانت سباقة في التعاطي مع التطور التكنلوجي عندما اصدرت قانون الامن السيبراني.

و اشار الشيخ ال ثاني الى ان وسائل الاثبات تتضمن مراجعة المعلومات على الاجهزة ووضع اليد ما يتعلق بجرائم السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي والتي لا تخلو المحاكم،من الشكاوى بشأنها اضافة الى ان استخدام بعض البرامج التي تحجب المعلومات من الاجهزة وصعوبة الابلاغ وعدم امتلاك المحققين للخبرات الكافية تعتبر من ضمن معوقات وسائل الاثبات في الجرائم.

بعدها قدم الدكتور فوزي أدهم قاضي تحقيق في جبل لبنان المستشار لدى الهيئة الاتهامية في الجمهورية اللبنانية عرضا عن المعلومات المعتمدة بشان اليات الاثبات الجنائي المعتمدة وتطورات عملية اعتماد الادلة.

واضاف القاضي ادهم الى ان الادلة ومنها الاجهزة الخاصة بكشف الكذب تكون نتائج المصداقية فيه نحو 75% مما يشكك في بعض النتائج اضافة الى ان المتهم لايجبر للخضوع لهذا الفحص استنادا الى النصوص الدستورية التي تعطي المتهم حق التزام الصمت.

وتطرق القاضي ادهم الى موقف القانون والقضاء من جهاز كشف الكذب ، موضحا ان جهاز كشف الكذب لايحدد بدقة مشاعر واحاسيس المتهمين لكن يساهم بكشف الحقيقة احيانا.

اما الدكتور عبيد صالح المختن المدرب في القيادة الإدارية والجريمة الالكترونية من دولة الإمارات العربية المتحدة فقد تحدث عن الخدمات في المدن الذكية التي تستخدم حلول تكنلوجية مبتكرة والتي تعتمد على انترنيت الاشياء .

واشار الى ان الاقتصاد القائم على المعرفة ومنها الالعاب الالكترونية يدر نحو  150 مليار دولار كمقدار استهلاك الافراد في العالم مشيرا الى اهمية التعامل بشكل مختلف مع المدن القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد لاسيما ان العالم مقبل على تقنيات جديدة وحديثة وذكية تدعم المنازل الذكية ، داعيا الى اعتماد تشريعات قانونية تخص التجارة الالكترونية والتعامل مع المحتوى المزيف والتعامل مع الادلة الرقمية من خلال وجود وسائل توثيق الكترونية.

واوصى الدكتور عبيد صالح المختن بايجاد تطبيقات ومعايير وطنية في بناء المدن الذكية وتفعيل اليات الرصد وكبح جماح الذكاء الاصطناعي والزام الشركات بالتعاون والتعاون الدولي تحت مظلات شرعية وقانونية وابتكار طرق فحص وتفنيد الادلة.

وتخلل الجلسة طرح العديد من المداخلات بشان الاثبات الجنائي والادلة الجنائية الحديثة ومواكبة التطورات في التقنيات المستخدمة لكشف الجرائم.(انتهى)