(آشور)..اتفقت آراء عدد من نواب التحالف الوطني بشأن الموازنة والتعامل وفق النسب السكانية لكل محافظة خلال مراحل اعداد الموازنة الاتحادية لعام 2018. الاخوة الكورد منذ عام 2005 ياخذون حصتهم اكثر من نسبتهم السكانية وكانت حجة الكورد معقولة بالبداية بان المحافظات الشمالية دمرت بسبب الحروب ولذلك يجب تعويضها.فيما طالب هؤلاء النواب ان تعطى الموازنة للمحافظات وفق نسبتها السكانية ، ومن واجب الحكومة عدم التفرقة بين المحافظات واعطاء كل ذي حقه. وقال ..

الحجة كانت مقولة في البداية

النائب عن محافظة البصرة ،خلف عبد الصمد” انه من حق النائب ومن حق الكتلة ،ان تطرح قرار مناسبا لمن يمثلوه . واضاف “عبد الصمد ان الاخوة الكورد منذ عام 2005 ياخذون حصتهم اكثر من نسبتهم السكانية.” واشار الى ان” حجة الكورد كانت معقولة بالبداية بان المحافظات الشمالية دمرت بسبب الحروب ولذلك يجب تعويضها.”واوضح ان” هذا لا ينطبق فقط على اقليم كردستان ،وكثير من محافظاتنا وبالاخص محافظة البصرة ايضا مرت بحروب كثيرة وتحملت الحرب العراقية الايرانية وحرب الكويت واخيرا دخول الاحتلال الامريكي عام 2003 ،وكانت ساحة معارك ولسنوات طويلة كانت مواقف بعض الكتل السياسية من اجل موقف سياسي حتى الاخوة الكورد يتفقون معهم وكانهذا على حساب الشعب العراقي.

واعتقد عبد الصمد “بعد الجريمة التي قام بها مسعود البرزاني، ومحاولته لتقسيم العراق اصبح من الحقانية ان تعطى للمحافظة وفق نسبتها السكانية وكل مواطن عراقي ياخذ نسبته وفق النسبة السكانية في كل المحافظات.”

17‎‎% تُشكل ظلما للمحافظات

فيما اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون خديجة الموسوي 2017 ان نسبة الموازنات السابقة لمحافظات شمال العراق 17‎‎% تُشكل غبنا وظلما كبير للمحافظات الاخرى خصوصا المصدرة للنفط وفي مقدمتها محافظة البصرة وذي قار وميسان التي تعاني الظلم والحرمان وقلة الخدمات.وقالت الموسوي ان على مجلس الوزراء واللجان البرلمانية المختصة التعامل مع محافظات الشمال وفق النسبة السكانية ‏التقديرية لكل محافظة خلال مراحل اعداد الموازنة الاتحادية لعام 2018 ، وأوضحت الموسوي ان التعامل مع المحافظات الشمالية لا يمكن الا ان يكون على اساس انها تابعة للحكومة المركزية ‏وتسري عليها عملية الرقابة والمتابعة

الواقع اختلف

واوضح عضو التحالف الوطني زاهر العبادي، “نسبة المحافظات الشمالية مستمرة 17%خلال السنوات السابقة وتم هذا التحديد بناء على ضغوطات من قبل الاقليم على الحكومة المركزية” .

وقال العبادي ،اليوم الواقع اختلف ونمضي با تجاه تحديد نسبة الكثافة السكانية في كل محافظة وبالتالي يتم تحديدها حسب هذه المعادلة ،تكون حصة اقليم كردستان12% .مبينا في نفس الوقت ان من واجب الحكومة عدم التفرقة بين المحافظات واعطاء كل ذي حقه واذا كانت نسبة الاقليم 12% فيجب ان تحدد 12% بقانون 2018 وعلى الحكومة بالتعاطي على محافظة وعلى حساب محافظة اخرى رغبة او نتيجة لضغوط وبالتالي هنالك ضغوط من قبل محافظات اخرى يجب ان تعطى حقه. واشار الى ان هذا الواقع الموجود حاليا في قانون الموازنة .(انتهى)