امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني
(اربيل – آشور)..
تواصل الاجهزة الامنية في اقليم كردستان منذ ليلة البارحة الجمعة حملة اعتقالات طالت 11 صحفيا.
وقال بيان عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن ذلك يأتي تزامنا مع انطلاق تظاهرات اليوم السبت في مدن الإقليم.
وبين أن حصيلة المعتقلين من الاسرة الصحفية كانت خمسة مراسلين يعملون في قناة NRT، واربع مراسلين صحفيين من مؤسسة “ويستكه نيوز”، ومراسلا صحفيا اخر يعمل في فضائية KNN في اربيل، اضافة لمدير موقع كردش نيوز.
ونقلت الجمعية عن منسقها في كردستان خبر اعتقال مراسل “NRT” في دهوك “صباح صوفي” من قبل الاسايش قبل ساعات، اثناء توجهه صوب قضاء “شيخان” التابع لمحافظة دهوك، بعد ان ترك منزله خوفا من اعتقاله، بعد ان اعتقلت القوات الامنية في الاقليم مدير مكتب القناة في دهوك “طائف گوران” والمراسل “بريار نيروي” امس الجمعة، من امام مكتب القناة.
واضاف ان القوات الامنية اعتقلت ايضا مراسلي القناة وهم كل من “دیار محمد و سوران محمد” اثناء تغطية تظاهرات جمجمال في اربيل، مساء اليوم السبت، مبينا ان قوة امنية اخرى قامت صباح اليوم السبت باعتقال مراسل قناة ‘KNN ‘ ايوب ورتي من منزله، وهو الاعتقال الثاني من نوعه يتعرض له ورتي في الاقليم.
وفي السليمانية ومع انطلاق التظاهرات المطالبة بالاصلاح، والقضاء على الفساد في الاقليم، اعتقلت الاسايش اربعة صحفيين من مؤسسة “ويستگة نيوز” وهم كل من (سيروان غريب، اركان جبار، زانيار مروان، هيفارهيوا) اثناء تغطية التظاهرات في السليمانية، مساء اليوم السبت.
وذكر منسق الجمعية في الاقليم ان عناصر امنية اخرى، قامت باعتقال مدير موقع “كردش نيوز” التابع للنائبة سروة عبد الواحد، وهو ما يزال محتجزا لدى الاجهزة الامنية حتى لحظة كتابة هذا البيان.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انها تراقب عن كثب ما يدور من احداث للصحفيين في الاقليم، معربة عن قلقها الشديد ازاء العنف المتصاعد ضد الصحفيين، واستخدام الاساليب “الدكتاتورية والبوليسية، وتكميم الافواه، والتضييق عليهم باعتقالهم، او احتجازهم، لمنعهم من نقل الاحداث للرأي العام”.
وعدت الجمعية هذه الانتهاكات ابشع ما يمكن ان يتعرض له العاملين في وسائل الاعلام من قبل السلطات في الاقليم، بعد خرقها لكل مبادئ الدستور، الذي كفل حرية العمل الصحفي والتعبير عن الرأي.
وطالبت مرة اخرى الحكومة الاتحادية الى الالتفات لما ألت اليه احوال الصحفيين في الاقليم، والضغط على رئيس الاقليم، لاطلاق سراح المعتقلين من زملاء المهنة، وخروج رئيس الوزراء من صمته المريب، والايفاء بوعوده التي اطلقها للصحفيين فور تسنمه السلطة.
كما ناشدت الجمعية المنظمات الدولية والاممية الانتصار لمبادئ الديمقراطية المترنحة في العراق، والتدخل لانقاذ الصحفيين من الدعاوى الكيدية التي ترهب بها حكومة الاقليم الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي، ومنع ان يكون مصير المعتقلين كمصير زملائهم ممن اتهمهم القضاء الكردي بالتخابر والتجسس والعمالة وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة.