(بغداد – آشور)..أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ضرورة فرض هيبة الدولة وسلطة القانون على المنافذ الحدودية ( البرية والبحرية) في مختلف محافظات العراق ، مجددا مطالبة الحكومة بفرض سيادة الدولة على تلك المنافذ وتحريرها من سيطرة العصابات .

واقترح العقابي تعزيز عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية تلك المنافذ – بما فيها منافذ إقليم كردستان- وتكليف جهة امنية قوية بمسكها والسيطرة عليها لمدة من الزمن، ومنع تدخل أي سلطة سياسية أو حزبية أو عشائرية فيها عدا سلطة الحكومة الاتحادية.

ودعا الى تشكيل لجنة حكومية من كبار موظفي ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزرات المالية والتجارة والتخطيط والسلطات المحلية، من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية، مهمتها الإشراف الكامل على عمل تلك المنافذ وضبط العمل فيها ، بما في ذلك استحصال الجباية والتعرفة الكمركية وتقييم أداء الموظفين الحاليين.

كما دعا الى  تطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية وفق نظام الحوكمة الإلكترونية وأتمتة المعلومات لمنع حالات التلاعب والفساد.

واعرب عن اعتقاده بأن السيطرة على واردات المنافذ الحدودية التي يضيع ٩٠% منها في “فيافي بني سعد وبطون حيتان الفساد “، سيوفر مورداً مهماً لسد العجز في الموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية فيها ، و”يعيد للدولة هيبتها وسطوتها ويعزز فرض القانون ويحجم الفساد المستشري في بقية المؤسسات”.(انتهى)