المحلاوي : الجميع امام مسؤولية التزام أقصى درجات الوعي لاجراءات الوقاية من كورونا

الرابط المختصرhttps://www.ashurnews.com/?p=26670

المحلاوي : الجميع امام مسؤولية التزام أقصى درجات الوعي لاجراءات الوقاية من كورونا

Linkedin
Google plus
whatsapp
15 مارس , 2020 - 9:27 م

(بغداد – آشور).. أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عادل خميس المحلاوي،  ان الأعداد الكبيرة من الاصابات التي يُعلن عنها على امتداد الكرة الارضية تضع المسؤولين في العراق جميعهم أمام مسؤولية التزام أقصى درجات الوعي، والتقيّد بالحد الاقصى من إجراءات الوقاية ، باعتبارها السبيل الوحيد المُتاح أمامهم لرد هذا الخطر عن شعبهم. وقال المحلاوي في بيان حصلت عليه “آشور) “مع الوتيرة البطيئة التي تتم فيها محاولات احتواء فيروس كورونا، والأعداد الكبيرة من الاصابات التي يُعلن عنها على امتداد الكرة الارضية تضع المسؤولين في العراق جميعهم أمام مسؤولية التزام أقصى درجات الوعي، والتقيّد بالحد الاقصى من إجراءات الوقاية ، باعتبارها السبيل الوحيد المُتاح أمامهم لرد هذا الخطر عن شعبهم. ولكن شخصنا ضعف في الاجراءات الحكومية للتصدي للوباء وخير دليل على ذلك تصريح وزير الصحة امس بأن الحكومة لم تخصص المبالغ المالية للتصدي للوباء والقى باللوم على وزارة المالية وهناك محاولات تهرب من المسؤولية.

ان انتشار الوباء بشكل متزايد يستدعي تكاتف الجميع ووقوفهم صفا واحدا حتى تزول هذه الغمة ويزول الخطر من خلال اجراءات فاعلة نضمن بها الوقاية من المرض.

شخصنا وجود مشكلة كبيرةغائبة عن الرأي العام تتمثل بوجود عشرات الالاف من السجناء والموقوفين والمحجوزين موجودين في السجون واماكن الحجز المكتضة الكثير منهم ابرياء وبعضهم لم يكتمل التحقيق معهم في ظل ظروف صحية سيئة جدا بسبب الاكتضاض الشديد للسجناء في السجون والمعتقلات فضلا عن فقدانها للمقومات الصحية الاساسية وهذا مؤشر من تقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية، مما ينذر بكارثة اذا تعرضوا لنقل الوباء وهو امر محتمل جدا ، لذا يتطلب من الحكومة فورا للتفكير بأجراءات احترازية تضمن التخفيف من اكتضاض السجون وايجاد معالجات فاعلة تتناسب مع الازمة الصحية الحالية كونهم بالنتيجة مواطنين عراقيين لهم حقوق علينا تتطلب المسؤولية الوطنية والشرعية الحفاظ على ارواحهم ونقترح على الحكومة والقضاء اطلاق سراحهم مؤقتا  ممن تجيز قضاياهم التكييف القانوني للكفالة أو الغرامة المالية حسب القانون او اي اجراءات او مقترحات مناسبة تساهم في ايجاد حل ناجع لهم ويتم ذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية.(انتهى)

مكة المكرمة