(آشور)…وصف النائب عادل خميس المحلاوي اجراءات المصالحة الوطنية في العراق بأنها “مجرد شعارات ترفع لغياب الارادة السياسية”.

وقال المحلاوي “منذ عام ٢٠٠٣ وبعد مضي اكثر١٤ عاما نسمع الشعارات ترفع بين الحين والاخر بتبني مشروع المصالحة الوطنية من قبل الحكومات المتعاقبة وكتل سياسية مختلفة وكان اخرها تبني التحالف الوطني لما يسمى التسوية التاريخية، ولكن على ارض الواقع هناك اجراءات مغايرة لذلك “.

واشار الى تطبيق ” اجراءات المساءلة والعدالة المتبعة بحق مئات من الموظفين في وزارات الدولة المختلفة خلال الاشهر الثلاثة الماضية ومن بينها وزارتي العلوم والتكنولوجيا والخارجية، وفق ازدواجية المسؤول المباشر وقناعته”.

وأكد ان اجراءات المساءلة والعدالة ازدادت ” قسوة بحق موظفي الدولة وبشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة”.

واضاف المحلاوي” ليس من الانصاف ان موظف يخدم البلد طوال١٤ عاما وبكفاءة ومهنية عالية يتم الاستغناء عن خدماته والبعض منهم قاتل الارهاب وجرح والبعض الاخر استشهد في عمليات التحرير الجارية ضد عصابات داعش الارهابية ، وخاصة اولئك اللذين يعملون في القوات المسلحة، اذ اثبتوا شجاعتهم ووطنيتهم للبلد وبشهادة المسؤولين المباشرين لهم”.

وذكر ان “الغرض من رفع شعار المصالحة الوطنية من اجل ايهام الرأي العام المحلي والدولي بأن الحكومة تتبنى ذلك وكسب تأييدهم لهم”.

وطالب العبادي “اذا كان جادا في موضوع المصالحة الوطنية ان يكون له موقف اتجاه اجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي الدولة الاخيرة وخاصة الذين خدموا البلد في الاجهزة الحكومية لسنوات طويلة واثبتوا ولاءهم للوطن وحسن سيرتهم الوظيفية”، منوها الى ان “الكثير منهم من ذوي الخبرات والشهادات التي يحتاجها العراق في اعادة اعمار مدنه المحررة وبما يخدم مشروع المصالحة الوطنية”.

وشدد المحلاوي على ضرورة “ابعاد هذا الملف عن التأثيرات السياسية والطائفية التي لها تأثير في الكثير من القرارات الصادرة “