رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي يصف اختلال الاقتصاد العراقي بسبب سوء التخطيط وعدم وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة

(بغداد- آشور) محمد الخالدي .. برعاية اللجنة المالية النيابية اقام المجلس الاقتصادي العراقي الندوة الخاصة بمناقشة حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في مشروع  موازنة 2021 بحضور عدد من المستثمرين ورجال وسيدات الاعمال والخبراء والاكاديميين على قاعة كلكامش في فندق بابل روتانا ببغداد.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي الاستاذ ابراهيم البغدادي خلال الندوة ان العراق يعاني ومنذ 17 سنة من اختلالات هيكلية كبيرة في الاقتصاد العراقي بسبب سوء التخطيط وعدم وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة مما ادى الى عدم تنفيذ الكثير من الخطط التنموية والمشاريع الستراتيجية .وان اغلب ماتم تنفيذه في الأعوام السابقة هي مشاريع صغيرة او متوسطة على اعلى تقدير وغير مؤثرة على نطاق الاقتصاد العام وأن تراجع الوضع الاقتصادي والصحي والتعيينات العشوائية والفساد الاداري والمالي والصراعات السياسية والمحاصصة عوامل رادت ومازالت تزيد من العبيء الملقى على كاهل الموازنة الاتحادية كل عام مما يؤدي بالنتيجة الى تعطيل مسيرة الاعمار والتنمية المستدامة في العراق

واضاف البغدادي، أن التركيز على مناقشة حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام (2021) هو أمر بالغ الأهمية وموضوع حيوي تعتمد عليه ديمومة قطاعات اقتصادية مهمة ولابد من تحديد هذهِ الحزم وفق توقيتات زمنية معينة ، لقد بذل الجهاز التنفيذي مجهوداً لأعداد مشروع قانون الموازنة ، ولكن الدور الاهم والأكبر يقع على عاتق السادة والسيدات النواب عموما وعلى اللجنة المالية خصوصا ، التي تتصدى لدورها ومسؤوليتها الوطنية في ظل ظروف عصيبة وغير مسبوقة .

واشارالبغدادي الى أن ، الواجب الوطني النبيل يحتم على الجميع تحري العدالة والشفافية ومغادرة التخندقات السياسية والمناطقية الضيقة واعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح الاخرى عند مناقشة قانون الموازنة لعام 2021 فالوضع لم يعد يحتمل تاجيل مصالح المواطنين وطموحاتهم وأن الآمال كبيرة في أن تحقق موازنة العام الجاري دعما حقيقيا للقطاع الخاص في ظل الظروف القاهرة التي الَّمت ومازالت في البلد منذ 2014 ولغاية الان ، وهذا الدعم المنشود سيصب بالتالي في مصلحة ترصين الاقتصاد الوطني بالدرجة الأساس .

وتابع البغدادي ، يجب مناقشة كيفية تضمين حزم التحفيز الأقتصادي المقترحة من اخوانكم من القطاع الخاص الممثلين لـ11 مؤسسة اقتصادية في الموازنة ، حيث نواجه تحديات غير مسبوقة ناتجة عن الازمات في الجانب الاقتصادي والصحي والاجتماعي والسياسي اوجدت حالة من عدم الاستقرار وضياع البوصلة ، بالرغم من ادراك الخبراء والمتخصصين بان الإجراءات والقرارات الاخيرة التي اعتمدتها الحكومة تدعم المنتوج الوطني الزراعي والصناعي وتعظم الموارد ، إلا أن الالاف من الشركات اصابهم الأجحاف الناتج عن هذه القرارات ومنها التعاقدات السابقة للقرارات ، اضافةً لما احدثته من ازمة واشكالات مالية فيما بين الشركات الاهلية ورجال وسيدات الاعمال بالإضافة الى المشكلة الاهم والخاصة بمستحقات القطاع الخاص المتأخرة بذمة الحكومة منذ عام 2015 .

وبين البغدادي ، الجميع يدرك ان تداعيات الازمة الاقتصادية الناتجة عن الادارة غير الرشيدة جعلت من الصعوبة بمكان تلبية كافة الأحتياجات ، إلا أننا كنا نأمل ان يكون جزء من الاقتراض لانشاء مشاريع كبيرة وستراتيجية ذات مخرجات اقتصادية تساعد في تنمية القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط وترفد الخزينة العامة بإيراداتها  وكنا ننتظر ومازلنا نامل تضمين الموازنة الأتحادية للعام 2021 حزماً للتحفيز الاقتصادي أسوةً بدول العالم التي قامت بضخ مبالغ بعشرات ومئات مليارات الدولارات لأنقاذ وانعاش القطاعات الأقتصادية فيها وخاصة القطاع الخاص والأستثمار.

واكد البغدادي ، ان ادراج المقترحات المرفوعة من القطاع الخاص وادراجها كفقرات في موازنة العام 2021 بدعم وموافقة الحكومة ومجلس النواب عليها ، إنما ستساعد المستثمرين والقطاع الخاص في تجاوز بعض ماتعرض له من خسائر وتعويض ماكابده خلال الفترة المنصرمة وماواجهه من تحديات قاسية اضعفته وهددت استمراره وديمومته .

وقال الخبير الاقتصادي رشيد السعدي بانه قد تم طرح عدة مقترحات وطروحات برفع سعر الدولار تدريجيا ولكن لم نرى مستجداد في هذا الامر وبهذة الندوة وبحضور اللجنة المالية النيابية نرى هناك استجابة وعسى ان يتحقق شيئ من خلال حزمة الاصلاحات التي اقترحت من خلال هذه الورقة التحفيزية لموازنة 2021 لدعم القطاع الخاص.(انتهى)