المجلس الاقتصادي العراقي يعقد ورشة العمل الخاصة باصلاح قطاع الاستثمار
آشور- محمد الخالدي ..عقد المجلس الاقتصادي العراقي الورشة الخاصة باصلاح قطاع الاستثمار تحت عنوان ( التوصيات الرئيسية لضمان مناخ استثمار سليم في العراق ) بحضور عدد من رؤساء واعضاء المنظمات الاقتصادية المتمثلة بسيدات ورجال الاعمال وعدد من الاكاديميين والخبراء والمختصين في فندق بغداد .
واستهلت الورشة بقراءة سورة الفاتحةعلى ارواح شهداء العراق، بعدها ادار ورشة العمل الاستاذ ابراهيم البغدادي وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري وبحضور عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار يحيى العيثاوي.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاستاذ ابراهيم البغدادي عن دورة حياة الاستثمار من أجل تمكين وحدة الاصلاحات الاقتصادية بأعتبارها سكرتارية اللجنة العليا للاستثمار ، لاسيما وأن تمكين وحدة الاصلاح الاقتصادي من تقديم الدعم الفني الى لجنة رئاسة الوزراء الاستثماري . وقد أوضح الرؤية والاستراتيجية اقتراح مبادى توجيهية تفصيلية لتفعيل تعديلات عام ( 2010 و 2015 ) على قانون الاستثمار الوطني لكن ليس فقط من حيث تخصيص الاراضي للمشاريع الصناعية ، مثلا أبطال حق المساطحة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ( 1521) لسنة 1981 كونه تعارض مع قانون الاستثمار الوطني . وتطرق الى موضوع الدخول والتاسيس أجراء مراجعة تشخيصية شاملة لمتطلبات الحصول على تاشيرة الدخول واقتراح خطة عمل لتبسيط اجراءات اصدار التاشيرات وانشاء فئة ( تاشيرة مستثمر ) واضحة ومميزة وكذلك تعديل قانون أقامة الاجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978 لادراج فئة جديدة من التاشيرات للمستثمرين وتبسيط اجراءات الامتثال بعد الوصول للمستثمرين الاجانب وتعديل قانون العمل رقم ( 37) لسنة 2015 للسماح للمستثمرين بحرية التعاقد المباشر وتوظيف العمالة الوطنية والاجنبية المؤهلة للمشاريع المجازة بمقتضى قانون الاستثمار الوطني
وقانون الاستثمار ووجود البيروقراطية في دوائر الدولة ، اضافة الى مشكلة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية، وضعف الاجراءات الرادعة له حتى الان ، لاسيما وان الأنظمة المصرفية تعاني هي الأخرى من حزمة قوانين قديمة لا تتناسب وتوجه الدولة نحو الاستثمار .(انتهى)