بغداد – آشور.. دعت اللجنة القانونية النيابية ، الاطراف السياسية الى الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب لتعديله في جلسته اليوم ، او اعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها مرة اخرى .

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي ، ان “اللجنة القانونية من واجبها تشريع القوانين واعداد صياغتها، لكن قانون الانتخابات البرلمانية كانت فيه صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها” .

واوضح انه “بحسب اتفاق اللجنة مع الكتل السياسية وبحسب الاجتماع الاخير الذي حضره رئيس البرلمان ايضا ، تم الاتفاق على 6 تعديلات في القانون”.

واضاف ان “اللجنة القانونية قدمت بعض المقترحات والتعديلات ، لكن تم رفضها من قبل النواب ، ومنها اعتماد شهادة الإعدادية كحد ادنى، ، مبينا ان “اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات منتخبون ، وللناخب حرية الاختيار، لكن فرض شهادة المرشح بالبكالوريوس بدل الاعدادية مخالفة دستورية ارتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوت على مقترح الكتل السياسية “.

وتابع القول انه ” يحق لجميع الاطراف تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لانه تم خرق مادتين من الدستور (20) و(70) للشهادة الدراسية “، مشيرا الى ان “هناك الكثير من الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها”.

واوضح ان ” هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل ، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل لـ3 اشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم اضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة الاخذ بطلبات النواب “.

واعتبر ان “هذا القانون فيه الكثير من الجوانب غير القانونية “، داعيا الاطراف الاخرى الى الاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية او اعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها “، مشيرا الى ان ” تمرير التعديل لم يأخذ وقتا طويلا “.