(بغداد- آشور)..

المح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استعداده للاستقالة وإعلان المنصب شاغرا وفق المادة 81 من الدستور العراقي.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، “أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ”.

ولم يوضح من هم المقصودين بالكلام.

وأشار الى الكاظمي الى أنه يتحدث ” ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي” مقدما الشكر للقوات الأمنية “التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.

وأوضح انه “منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا”.

وذكر بانه شكل لجنة تحقيق؛ “لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل”.

وشدد على أن “هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له”. داعيا الى التخلي عما وصفه “ازدواجية الدولة واللادولة” ، مؤكدا على المنظومة الأمنية الرسمية “أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية”.

ونوه الى أن “السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة”.

من الجانب السياسي قال الكاظمي أنه قام بمسؤولياته في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ مستدركا بالقول “لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين”.

وخاطب العراقيين بالقول “إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق”.

وأضاف  “لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية”.

وتابع “ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”.

وأكد أن ” كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني”.