القبض على وزير المالية القطري بتهمة الفساد

الرابط المختصرhttps://www.ashurnews.com/?p=37259

القبض على وزير المالية القطري بتهمة الفساد

Linkedin
Google plus
whatsapp
7 مايو , 2021 - 12:17 ص

(آشور- وكالات)..

أمر النائب العام في قطر يوم الخميس بالتحقيق مع وزير المالية علي شريف العمادي، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه: “بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.

وأضاف البيان: “أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.

وعيّن العمادي وزيرا للمالية في يونيو 2013، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.

ويتولى وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، كما أنه عيّن في نوفمبر 2018، نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وشغل العمادي بين العامين 2005 و2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وهو حاليا في منصب رئيس مجلس الإدارة للبنك.

ويحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مصدر مطلع على التحقيق “النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه كوزير للمالية وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى” ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

قاد العمادي سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامي 2014 و2015 مما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، العام الماضي 3.7 في المئة بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة. لكن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش كان أقل من المتوقع والأقل في منطقة الخليج.

وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.

وتقول وزارة المالية إن قطر استثمرت بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل وهو ما يعني أن الإنفاق على المشروعات الكبيرة سيقل العام الجاري.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة هذا العام بفضل طرح لقاحات واقية من فيروس كورونا وتخفيف القيود، الرامية للحد من انتشاره، تدريجيا فضلا عن ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب عليه.(انتهى)

مكة المكرمة