الخارجية العراقية تجدد موقفها الثابت من موضوع اقامة الدولة الفلسطينيَّة وعاصمتها القدس
(بغداد – آشور)..جددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت والداعم لجُهُود إقامة الدولة الفلسطينيَّة وعاصمتها القدس الشريف .
وذكر بيان لوزارة الخارجية ” ان المُتحدِّث الرسميّ باسم الوزارة أحمد الصحاف عقد مُؤتمَراً صحفيّاً اليوم الاربعاء قدَّم فيه إيجازاً عن سياسة الوزارة ضمن توجُّهات المنهاج الحكوميِّ، والثوابت الوطنيّة للعراق “.
وبيَّنَ الصحاف لعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبيّة رؤية العراق الأمنيَّة بحسب ما أفاده من تجربة مكافحة الإرهاب، والانتصارات التي حققها على عصابات داعش الإرهابيَّة وقال: لا يُمكِن تجزئة الأمن، والتنمية؛ لذا فإنَّ سياستنا مع إدامة، وتعزيز التعاون مع كلِّ الأطراف، مُوضِحاً: مُواجَهة آيديولوجيا التطرُّف، والتكفير تحتاج أن تُدعَم بمسارات تنمويَّة؛ للنُهُوض بواقع المُجتمَعات، وتعيد تمكين الأفراد في إطار مفهوم الدولة الوطنيّة “.
وقال :” لسنا مع سياسة المحاور في المنطقة لأنـَّها لا تُساعِد على بناء الثقة، ولا تُعزِّز المصالح الشاملة للأطراف كافة، ولفت الصحاف إلى أنَّ توجُّه الوزارة هو مع بناء صِيَغ تعاون ستراتيجيّ، وأفصح بالقول: نحن مع شراكات ستراتيجيَّة مُتعدِّدة قوامها وعي المخاطر المُشترَكة، ومُواجَهتها في إطار الدعم، وبناء القدرات.
وجدَّد , موقف العراق الثابت، والداعم لجُهُود إقامة الدولة الفلسطينيَّة وعاصمتها القدس الشريف، مُوضِحاً: “إنَّ العراق لم يحضر اجتماعات وارشو لعدم وُضُوح أجندتها، ولأنـَّها تستثني القضيَّة الفلسطينيَّة التي هي قضيَّة مركزيَّة، ومبدئيَّة لدى العراق”.
وفي الشان الداخليّ كشف المُتحدِّث الرسميّ باسم وزارة الخارجية , عن بذل الوزارة جُهُوداً باتجاه الارتقاء بواقعها أكثر، مُبيِّنا ًان الوزارة ضاعفت جُهُودها؛ بهدف الإصلاح، وإعداد ملاكات دبلوماسيَّة بمُستوى عالٍ، وتعمل على توحيد آليَّات لدعم الجالية العراقـيَّة، ومُتابَعة احتياجاتهم، مُشيراً إلى استمرار الجُهُود في تطوير العمل القنصليّ ليُساهِم في تقديم الخدمات إلى المُواطِنين في الداخل والخارج ويشمل السياحة الدينيَّة “.
واكد ” ان الوزارة تولي ذوي الشهداء أهمّية كبيرة في مُفرَدة العمل بالوزارة تثميناً لتضحيات ذويهم ” .
ولفت “الى ان العراق أصبح بيئة خصبة للاستثمار؛ بعد استتباب الأمن، وتحقق الاستقرار، وتوافر فرص استثماريَّة واعدة للشركات العالميّة، فضلاً عن وُجُود تشريعات تُساهِم في جعل العراق سوقاً استثمارية رائجة.(انتهى)