(بغداد – آشور).. أعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية ، إن الحكومة شكلت لجنة لدراسة الضرر على المقاولين جراء رفع سعر الدولار ، واهملت ملايين المتضررين من المواطنين هذا القرار بعد إضافة 500 مليار دينار كتعويض مالي للمقاولين ضمن قانون الموازنة .

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح صحفي ،  أثار استغرابنا قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة و اقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية

وأوضح يرأس “اللجنة ممثل عن وزارة التخطيط وتضم في عضويتها الى جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء ممثلين عن وزارات المالية و الاعمار و الاسكان والاشغال والبلديات العامة والكهرباء فضلا عن الهيئة الوطنية للاستثمار و البنك المركزي العراقي و اتحاد المقاولين العراقيين “.

وأشار كان “الاولى أن يوجه هذا الاهتمام الكبير لدراسة الضرر الذي أصاب المواطنين جراء رفع سعر صرف الدولار ، خصوصا وأن وزارة التخطيط ، قد اعلنت قبل فترة أن نسبة الفقر في العراق قد فاقت 31 ونصف بالمائة  ،  فضلا عن أن الزيادة الكبيرة في الأسعار التي فاقت الثلث بقيمة كل المواد السلعية و الخدمية ، فاقمت من سوء الحالة المعيشية لكثير من عوائل الطبقة المتوسطة و الضعيفة و كان المتضرر الأكبر فيها المواطن الفقير” .

وأضاف إن ” توجه الحكومة لتشكيل لجنة لدراسة الضرر الذي أصاب المقاولين يؤكد واقعية ، مطلبنا المتكرر بمراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار غير المدروس ، وإعادته الى ما كان عليه لتجنب كل هذه الاضرار لعامة العراقيين “.

وأكد إن ” الأمر المستغرب الذي يعكس الاهتمام بالمقاولين فقط  دون الاستشعار بالمواطنين، اضافة مادة على مشروع قانون الموازنة  ، تتضمن تعويض المقاولين بقيمة (500) مليار دينار “.(انتهى)