الأستاذ إياد السامرائي يكتب

(افكار على طريق الاصلاح)

(1)

معالجة الفساد

عندما قدم د. عادل عبد المهدي برنامجه الوزاري ، حضي ملف الفساد بالاهتمام الاعظم ولكن هذا الملف لم يتحرك بالشكل الذي كنا نرجوه.

برنامج الكاظمي  تناول هذا الملف ايضاً، ويبقى التساؤل: هل سيكون هناك نجاح ؟

قناعتي وبناءً على احوال كثير من البلدان التي سبقتنا، ان الفساد احد اعقد الملفات علاجاً، ولا يكاد ينجو بلد ما من تورط فيه بقدر، ولكن الاهم كيف نمنع الفساد من ان يؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي والمجتمعي؟

اذا كانت ملفات الفساد التي تراكمت عبر السنوات الماضية بات من الصعب معالجتها بسهولة، فليس امام الكاظمي الا أن يعتمد اجراءات تمنع تورط حكومته في الفساد، وهذه ستكون الخطوة الاولى والاكثر اهمية.

وزراء الكاظمي يغلب عليهم عدم الانتماء الى كتل سياسية وهذا فيه جانبان:

الاول: أنهم اكثر عرضة للابتزاز من اصحاب النفوذ فعليه حمايتهم.

الثاني: انهم لن تحميهم الا نزاهتهم.

اذن  اول خطوة على طريق محاربة الفساد ان لا تكون هذه الحكومة فاسدة، والخطوة الثانية ان يجري تسهيل الاجراءات والسلسلة البيروقراطية المعقدة امام المستثمرين.

لقد كان اكبر ما يشكو منه المستثمر ان امامه سلسلة طويلة ممن ينبغي لهم التوقيع على الموافقة على مشاريعهم، وهذا يقتضي وقت مهدر لا يجد المستثمر وسيلة لمعالجته الا بإجراءات يصنفها القانون فساداً.

ظروف الاستثمار في العراق هي الاسوأ الى الحد الذي نعتبرها معوقات الاستثمار لا تسهيلاته، وما زال المواطن والموظف ينظر الى المستثمر باعتباره مستغل تأثراً بثقافة المجتمع الاشتراكي التي سادت في العراق لنصف قرن من الزمن..

 واختصاراً اقول للسيد رئيس الوزراء قلل من محطات الموافقة على اي مشروع الى النصف.

ان الدولة التي ارهقت بالديون وتراجع الايرادات، والتي فشلت في تطوير الانتاج لن تستطيع توفير فرص العمل للمواطن، ولا يبقى امامنا الا القطاع الخاص الذي يستثمر في الانتاج الصناعي والزراعي ويوفر فرصاً للعاطلين.

لذا علينا العمل لكي يؤدي هذا الدور بكفاءة فينفع المجتمع والدولة مقابل ان يحقق لنفسه نفعاً مجزياً.