(آشور)..أقيمت ندوة فكرية بحضور الدكتورة سوسن حكمت علي وعدد من الشخصيات العلمية حيث تبلورة الندوة على ( الاصلاح من الامس الى اليوم والمستقبل ) وكانت المحاور 1_ سمات حكم الجاهلية والعهد الاموي -2- الاصلاح منذ عام 1400 سنة ولوقتنا الحاضر -3- مقارنة مجتمعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية -4- ومضات حول الدستور والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وقانون سانت ليغو المعدل . لابد من الاشارة الى قضية الاصلاح فأن من يتحمل مسؤوليتها التاريخية من خلال عقد ندوتها التثقيفية الجديدة ومستقبل الاجيال القادمة” وبحضور عدد كبير من الشباب وشرائح مختلفة من المجتمع.وابتدأت الدكتورة سوسن حكمت علي محاضرتها بالقول: ان سبب اختياري الشباب للتحشيد يرجع الى غايتين هو ان الشباب هم عيون العراق وبهم يرى، وفي نفس الوقت اقدم نصيحة لكم بان تضعوا العراق في اعينكم، فالشباب هم القوة الريادية التي تقود البلد وتنهض به .

اما الغاية الاخرى ، فان الشباب يمرون بظروف صعبة، تضطرهم الى العمل والدراسة، مما يؤدي في النهاية الى ترك الدراسة والعمل من اجل توفير اقصى ما يستطيع لعائلته، وان هذه المعادلة الصعبة انتجت غياب فكري، وشخصيا انا عشته في فترة من الفترات لمدة سنتين ادت الى انقطاعي عن الجو المحيط بي، الا انني استطعت التغلب على ذلك من خلال حضور ندوات وجلسات المتنبي والتواصل في القراءة وغيرها من الامور.
ومن خلال هذه الندوة اوجه دعوة لكل الشباب، بحضور اية ندوة واستمعوا لها وكونوا متلقين واربطوا المعلومات التي تحصلون عليها بارض الواقع من اجل الخروج بنتائج جيدة.
ثم تطرقت الدكتورة سوسن الى المحادثة التي جرت بين حاكم المدينة والامام الحسين (عليه السلام) حينما طلب منه العدول عن قراره بالذهاب الى العراق من خلال اعطاء كلمة المبايعة ليزيد (لعنه عليه)، فرفض الحسين( ع) ذلك، مبينا له ان الكلمة مهمة جدا، وانها تمثل الشرف والدين ومفتاح الجنة ودخول النار.
وبينت : ان مسؤوليتنا في هذه الندوة هي الاصلاح، حيث يجب علينا ان نعرفه اولا، فالاصلاح ينهي الفساد، ولنبدأ بالمحور الاول الذي هو سمات حكم الجاهلية، حيث كان المجتمع تشوبه جميع المفاسد من الخمر والزنا وعقوق الوالدين والربا والقتل والعبودية، وكانت هناك ايضا مفاسد تضر بالنفس البشرية مثل شرب الدماء واكل النطيحة والمتردية والموقودة، الا ان نبينا محمد (ص) انقذهم واخرجهم من الظلمات الى النور، وسن لهم دستور المدينة الذي اجمع المستشرقون على انه من اعظم مفاخر عالم الحضارة الاسلامية السياسية الانسانية.

فيما أشارت الى ان دستور المدينة يحتوي على 52 بندا، 25 منها تخص الدولة الاسلامية، مثل تنظيم العائلة وروابطها، اما البقية فاختصت بتنظيم الامة الاسلامية وعلاقتها بالديانات الاخرى، حيث تكون المرجعية العليا للديانة الاسلامية مع كفالة الدستور لباقي الديانات، مثل حرية الممارسة واحترام عقائدهم وبالتالي تحقق العدالة الاجتماعية، حيث ان هذه البنود تمثل قمة في الانسانية.
وهناك بند في هذه الدستور يسمى الشورى، الذي فيه اجتماع الاعيان ورجال الدين والقادة وكبار القوم مثل التجار ورجال الاعمال من اجل مناقشة امور الامة الاسلامية، بالاضافة الى واجباتهم، يقومون بتحديد من سيقود الامة ومن يكون الخليفة، وهذه الاختيارات تكون وفق اسس وضوابط ثوابتة مثل التقوى والعدالة وتبحره في الدين الاسلامي واصله وحسبه ونسبه، فاذا ما اتفقت هذه الشروط على شخص، فانه يحكم الامة، وهذا المبدأ يحقق الشراكة للجميع من دون دكتاتورية.
ولكن بمجيء الحقبة الاموية، فان مبدأ الشورى انتهى وحل محله الوراثة، وتم استبعاد رجال الدين الاصلاء والتنكيل بهم وايذائهم، فحصل زعزعة في الامن والاستقرار وتقييد في الحريات والاجبار على البيعة، اما بالنسبة للجانب الاقتصادي فكان يعتمد على بيت المال الذي يجمع من الضرائب والجباية والزكاة، ولكن تستخدم حسب اهواء الخليفة الخاصة، مما ادى الى استخدام سيء للموارد المالية التي تخص حقوق الناس وخلق طبقة فقر شديدة واصبحت الاموال تصرف على بناء قصور الخليفة الفارهة واقامة الحفلات وشراء الجواري.

اما الجانب الاجتماعي في حكم الامويين، فقد كان الخليفة يجاهر بشرب الخمر والمفاسد، فادى ذلك الى انحراف اجتماعي خطير وفوارق طبقية وزعزعة في الامن، مما ادى الى الناس بدأت تنادي بالاصلاح والتغيير للواقع المنحرف، فحصلت الثورة الحسينية المباركة، والتي من اهم ثمارها هو الفرق ما بين الذات المطالبة بالانسانية والعدالة والحرية وكرامة الانسان واحترامه، وبين الذات الباحثة عن الاستعباد والدكتاتورية والطغيان والانا وسلب حقوق الانسان، فمستوى التضحيات التي قدمها الامام الحسين عليه السلام يقابله مستوى الطغيان والتقتيل والدكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان من قبل القادة.
والان لنتطرق الى وضع العراق في هذا العصر، ان سلسلة الحروب التي مرت على البلد ومن ثم الحصار، سببت انعزالا كبيرا عن العالم الخارجي، وبعد عام 2003 والتحولات التي حصلت، ظهر لدينا الحاكم المدني الذي عينته اميركا وقد شكل مفوضية الانتخابات حددت انتخابات وعلى اثرها شكلت اللجنة النيابية التي تتألف من 28 عضو من ائتلاف العراقي الموحد و 15 عضو من الاتحاد الوطني الكوردستاني و8 من القائمة العراقية و4 من الاخوان المسيح والصابئة والايزيد والتركمان ، موزعة ، وهذه اللجنة النيابية وافقت على الدستور العراقي الذي نسير بموجبه الان، ويتألف من 144 مادة في جميع التفصيلات التي نعيشها، وفيها بنود تخص العائلة العراقية والطفل والمعاق، حيث كفل الدستور حماية العائلة والطفل والعيش في نعيم ورفاهية وكذلك حقوق المعاقين، ولكننا نتسائل.. هل هناك يوم يمر من دون ان نرى معاق او طفل واقف في الشارع يستجدي، اضافة الى ما يتعلق بالضمان الصحي الذي ذكره الدستور والذي لم يطبق او ينفذ.
اذن الملف الخدمي والتربوي والصحي لم يقدم لنا اي شيء، كما اننا نعاني من خلل في البنى التحتية فلا مصانع ولا تجارة ولا زراعة، وهذا يعد كله من مواطن الفساد.
وخاطبت الحاضرين ان يربطوا بين الوضع السابق في العهد الاموي وبين وضعنا الحالي، هل اننا بحاجة الى اصلاح مثلما حصل سابقا ام لا؟.
اما فيما يتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي شكلت في عام 2008، تضم رئيس المفوضين و8 اشخاص والدائرة الانتخابية، والرئيس يمثل السلطة التشريعية والدائرة الانتخابية هي السلطة التنفيذية مثل تحريك البيانات والاشراف على المراكز الانتخابية والاصوات والاقتراعات وغيرها.
ونأتي هنا لنتساءل، ان كان رئيس المفوضية ومعه الاعضاء الثمانية التابعين لاحزاب، هل يمكن ان تكون مستقلة ام لا؟ ولذلك فان هذا يمثل مظهرا من مظاهر الفساد، وهذه المفوضية وضعت قانون تسير بموجبه الا وهو قانون سانت ليغو الذي وضع من اجل حماية اصوات الكتل الصغيرة من الشتات، ولكن تم تعديله الان ليصبح قانونا مجحفا بحق الكتل الصغيرة.
هذا وشهدت الندوة سجالات ومداخلات كثيرة هنا وهناك، اغنتها بالمعرفة والمعلومات المفيدة والمهمة، وقد ابدى الحاضرون اعجابهم بهذه الندوة التي تساهم في تعميق الوعي لدى الشباب وتنبيههم الى بعض المسائل المهمة التي تتعلق بمستقبلهم، حيث كانت المحاضرة قيمة ومفيدة وركزت على قضايا غاية في الدقة والاهمية.(أنتهى)