مراقبون وصفوه بالعجز الحكومي …أختلاف سياسي لاقامة اسوارعازلة حول بغداد بين حفظ الامن وتقسيم البلاد

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=2498

مراقبون وصفوه بالعجز الحكومي …أختلاف سياسي لاقامة اسوارعازلة حول بغداد بين حفظ الامن وتقسيم البلاد

Linkedin
Google plus
whatsapp
18 فبراير , 2017 - 8:13 ص

(آشور)..كثر الحديث من قبل السياسيين بشأن أقامة اسوار عازلة وخندق حول مدينة بغداد وفي كل الجهات ، الغايه منه من قبل البعض لاجل حفظ الامن ، والحد من العمليات الارهابية ومنع تسلل المجرمين الى العاصمة بغداد . غير ان اقامة هذه الاسوار او الخنادق اخذ حفيظة بعض الاطراف السياسية الاخرى وتخوفها من هذا المشروع الذي عدته بانه عملية لتقسيم البلد .مؤكدة في نفس الوقت أن المبررات التي ساقتها الحكومة ﻷنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للاجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي ﻷية رؤية او خطة امنية او جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع او حساب.( آشور) اجرت اتصالات هاتفية بشأن موضوع أقامة الاسوار حول مدينة بغداد ..اطراف وصفته بانه تقسيم للبلد.. واطراف اخرى عدته لحفظ الامن .
حفظ الامن
واكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن إقامة الأسوار حول المدن من أجل حفظ الأمن فيها، وليس لترسيم الحدود الإدارية .وقال الزاملي : إن “هناك من يحاول التأثير على ما يجري في البلد من انتصارات من خلال زج السيارات المفخخة والانتحاريين ، وأن الأمر يحتاج لتأمين هذه المناطق بأسوار”، مبينا أن “ضعف قدرة قيادة قوات الحدود من حفر خنادق على الحدود مع سوريا والسعودية ومسكها بشكل جيد، وصل الامر الى بناء الاسوار في كل من بغداد وسامراء وكربلاء”. وأضاف ، أن “عمليات الرافدين بدأت بإقامة سور وكذلك عمليات بغداد ايضا تعمل على بناء سور، وإضافة إلى سامراء”، لافتا الى ان “البعض يحاول تشويه الصورة تحت مسمى التأثير على المزارع والمساكن ، إنها فعلا تؤثر لكن تم وضع معالجات لتلك العوارض التي قد تؤذي الناس والابتعاد عنها”…

بداية لمخطط خطير
من جانبه أعلن تحالف القوى العراقية رفضه اقامة سور امني لتطويق العاصمة بغداد وعزلها عن بقية محافظات العراق. وقال الاتحاد في بيان اصدره، اننا “في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بسور بغداد الأمني، فأننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد او بابل كمقدمة ﻹعادة رسم خارطة العراق على وفق اسس طائفية وعنصرية وبما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ﻷجندات خارجية معروفة”.
البيان اضاف “أن المبررات التي ساقتها الحكومة ﻷنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للاجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي ﻷية رؤية او خطة امنية او جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع او حساب”
ورأى التحالف في بيانه أن “الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معاناة المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم، لكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية وسن القوانين التي تضمن لكل ابناء البلد العيش بأمن وسلام وطمأنينة على قدم المساواة وحسب ما نص عليه الدستور”.
ليس له اهداف سياسية
من جانب آخر عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي السور حول العاصمة بغداد بأنه لحمايتها وليس لعزلها أو تقسيمها، مؤكدا أن فكرة السور موجودة منذ 2007
وقال الاسدي في بيان اطلعت (آشور) ان “الهدف من سور بغداد توحيد المداخل والمخارج للعاصمة وليس عزلها عن سائر المحافظات”، مشيراً الى” السبب الأساس الذي دعا الى تنفيذ السور بانه توجد طرق نيسمية ( ترابية)، تدخل منها العصابات، فضلاً عن الإرهابيين، ويصعب السيطرة على هذه الطرق”. وأستبعد الاسدي “وجود اهداف سياسية وراء بناء هذا السور، قائلاً إنّ “المشروع هو أمني صرف، ولا ليس له اهداف سياسية او طائفية. وأضاف أن “السور هو لبعض المناطق الجزء الاخر من المشروع يتضمن، بناء موانع وخنادق ومحطات مائية، وجزءٌ منه مراقبة كاميرات من الفضاء”.
ودعا الاسدي “بعض القوى السياسية التي تتهم هذا المشروع بأنه طائفي الى الابتعاد عن تلك التصريحات لان مشروع سور بغداد هو مشروع امني بحت ليست وراءه اي اهداف سياسية او طائفية بل على العكس سيساهم بالتقليل من الازدحامات في الشوارع، وإبعاد الحواجز الكونكريتية في بغداد”.

نرفضها رفضا قاطعا
من جهته اوضح النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي”ما بعد سقوط النظام السابق حصلت ظاهرة وضع الاسوار على المدن في بغداد اوالمحافظات الاخرى من قبل القوات الامريكية، والغاية منها هو لخلق الفتنة بين مكونات الشعب العراقي واحداث فجوة لاسيما بين مناطق بغداد وتقسيمها مذهبيا ، ونحن في كتلة الاحرار، رفضنا رفضا قاطعا هذه الفكرة لانها فكرة سلبية وتخلق نوع من الحساسية، لدى الشعب العراقي وتخلق عداوات، وغيرها من الامور الاخرى”. واضاف الظالمي “انه تم مبالغ طائلة على هذه الاسوار الاسمنتية ووضعت على مسافات بعيدة واستنزفت هذه الاموال من قبل القوات الامريكية”. وبين “انه عند تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي امر برفع الكثير من الاسوار الاسمنتية من المناطق وجعلها مفتوحة لجميع العراقيين بعد ان كانت هذه الفكرة هي بالاصل امريكية غايتها تقسيم البلد واليوم نحن ايضا ضد وضع هذه الحواجز او الاسوار على حزام بغداد ونرفضها رفضا قاطعا” .
استجابة حكومية
واكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي “ان هذا الموضوع بالاساس امني وكثر الحديث عنه في الاونة الاخيرة سياسيا. ولكن هناك استجابة من قبل الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي على التعاون بشأن اقامة هذا السور والتنسيق مع محافظة الانبار بهذا الخصوص”. واضاف السامرائي “ان اقامة اوبناء سور امني على اطراف بغداد شيء مهم لحفظ الامن وعدم تكرار الخروقات والحوادث الامنية ،لكنه نرى يوميا خروقات امنية متعددة وانفجارات في العاصمة اذن ما عمل هذه الاسوار وما فعلت هذه الاسوار الامنية لوجود الخروقات الامنية وهي وضعت بالاساس لحفظ الامن على العاصمة بغداد” .
وشدد السامرائي” يجب ان تكون الحكومة قوية في هذا الشان ،لاسيمامع وجود قوات أمنية غير منضبطة (حسب قوله) وعلى الحكومة تفعيل الجهد الاستخباري وضبط الحركة على اطراف العاصمة” .
عجز حكومي
الى ذلك اشار المحلل السياسي عمر الشريفي الى ان “عملية حفظ الأمن في بغداد يكون نتاج لنضج السياسة المتبعة من قبل الساسة وأحكام القبضة الحديدية على من يريد التغريد خارج السرب.” واضاف الشريفي “إلى زيادة الوعي الأمني والوطني لدى المواطن البغدادي من خلال التثقيف العام عبر وسائل الإعلام والأعمال الفنية والندوات المكثفة والبوسترات المحفزة للتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطن وتفعيل المعلومات الاستخبارية” .وبين “ان الذهاب إلى إنشاء سور حول بغداد يعد عجز حكومي لمواجهة الإرهاب بل وتحقيق الأجندات التي تعمل عليها التنظيمات الارهابية بهدف تمزيق الصف الوطني كعتبة أولى في طريق تقسيم العراق”.
واوضح الشريفي “الآن وبعد فشل العدو من زعزع الوحدة الوطنية نعتقد أن لاداعي لسور حيث يمكن إدارة السيطرة عليه من خلال تحويل السيطرات الداخلية ونشرها حول حزام بغداد مع تزويدهم بكامرات المراقبة التي تكون أكثر فاعلية وأقل كلفة ولاتساهم بالتقسيم الجغرافي المحتمل والذي يثير مخاوف المواطن العراقي”.(انتهى)

مكة المكرمة