ناشطون وصحفيون يطالبون رئيس السلطة القضائية بالتدخل المباشر لإيقاف مذكرات إلقاء القبض بحق الاعلاميين
(آشور)..دعا تحالف المادة ٣٨ الدستورية الذي يضم عشرات المنظمات الاعلامية والمدنية وناشطين وصحفيين ، رئيس مجلس القضاء الأعلى الى إيقاف اجراءات إصدار مذكرات إلقاء القبض والتحري ، التي ازدادت خلال الايام الماضية ، وبدات تشكل خطر على حرية التعبير ، وتخالف التشريعات والقوانين التي تكفل نقل المعلومة واسناد المجتمع والمواطنين من خلال نقل التظاهرات والاعتصامات والظلم الذي يسود البلاد خاصة المطالبة بالخدمات ووقف الفساد لسرقة أموال الشعب .
وطالب تحالف المادة ٣٨ ببيان خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي وسط بغداد بحضور ناشطين وصحفيين ، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل المباشر وإيقاف اجراءات الملاحقات والتضييق واستغلال القضاء بإقامة دعوى كيدية وضغط على الاعلام والصحفيين للتاثير عن نقل الحقيقة ، خاصة مذكرة إلقاء القبض والتحري الصادرة بحق الصحفي حسام الكعبي من محكمة تحقيق النجف ، بتهمة تخالف القانون بشأن سرقة وثائق من مطار النجف ، في حين ان قانون حماية الصحفيين لعام ٢٠١١ كفل قانونا حق الحصول على المعلومة والاحتفاظ بمصدرها ، والجميع يعلم بملفات الفساد التي تعم المطار وقرارات عديدة لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، بحل مجلس إدارة المطار نتيجة التجاوزات والمخالفات القانونية .
وشدد البيان على أهمية ، التدخل المباشر من رئيس السلطة القضائية واستخدام الصلاحيات القانونية والإدارية ، ونقل الأوراق التحقيقية الخاصة بالصحفي حسام الكعبي من محكمة تحقيق النجف الى المحكمة التي يراها مناسبة داخل او خارج المنطقة الاستئنافية للنجف ، وحتى أقامتها مخالف للاختصاص المكاني حيث المطار وسكن وعمل الصحفي في قضاء الكوفة ، ومن اجل ان ترفع الضغوطات التي تُمارس على المحكمة والقضاء حاليا من الأحزاب والسياسية والمنتقدين بالمحافظة ، وحفاظا على الحقوق والانصاف والحق والعدالة ، وربما اذا تم إيقاف الصحفي يتعرض للتعذيب والتجاوز من اجهزة الشرطة وتجاوز لحقوق الانسان وتطال سمعة القضاء العراقي المؤسسة القانونية المعروفة برصانتها وحياديتها .
وتابع البيان ان ، الاعلاميين والصحفيين في العراق يقدمون خدمة مجانية بنقل الحقيقة والكشف عّم سرقات المال العام والمطالبة بحقوق الشعب وتوفير معلومات قانونية القضاء والدولة ، وهناك قرار قبل أشهر لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع المحاكم بإصدار مذكرات إلقاء القبض الا بالجريمة الجنائية المشهودة واستخدام الاستقدام والتبليغ القضائي ، وأصبح الإعلامي والمؤسسات الصحفية تعاني من المضايقات والترغيب والترهيب والابتزاز ، لكن الصحفيين العراقيين قدموا المئات من الشهداء والجرحى بمساندتهم بالتغطية المباشر للمعارك ضد الاٍرهاب والتطرف خاصة في السنوات التربع الأخيرة ، ويستحقون وقفة إجلال لموقفهم المشرف ، لا للمذكرات والملاحقات القضائية .